تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠ - فروع

وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز [١] ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانه ٧ إلّا بإذنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « لكن يمرّ فيها » [٢].

وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي [٣] ـ لقوله ٧ : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض ) [٤] ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجده ٧ ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.

الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّ ٩ بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور [٥] ـ لقوله ٧ : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض ) [٦].

ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ٩ » [٧].

الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،

[١]ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٣٦ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨٧ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٤٦.

[٢]ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

[٣]ـ بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، اللباب ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٣١ الكفاية ١ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

[٤]ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

[٥]ـ المجموع ٢ : ١٦٠ و ١٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، اللباب ١ : ٤٣ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧.

[٦]ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.