تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - فروع

ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية [١].

وقال المزني : يعيد [٢]. وهو وجه عندي.

يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصح وضوؤه ، لأنّه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان [٣] ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ.

يو ـ لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنّه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه ديناً ثم ظهر وجوبه [٤] ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز ـ لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنّه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان [٥] ، وكذا لو جدد الطهارة ثم

[١]ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

[٢]ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

[٣]ـ المجموع ١ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧.

[٤]ـ المجموع ١ : ٣٣١ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

[٥]ـ المجموع ١ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.