ولا ربا في الماء، والحجارة، والتراب إلاّ الطين الأرمني، ولا يخرج عن المكيل والموزون بالقلّة والكثرة كحبة حنطة وزبرة من حديد، ويخرج بالصنعة إذا لم يتعدّ وزنه كالآلة والأبنية من الحديد أو الصّفر .

ولا يجوز بيع المكيل بجنسه وزناً أو جزافاً، ولا الموزون بجنسه كيلاً أوجزافاً .

وإذا اتّحد الجنس واختلف التقدير، كالحنطة المقدّرة بالكيل، والدقيق المقدّر بالوزن، جاز بيع أحدهما بالآخر وزناً لا كيلاً[ ٢ ].

ويشترط اعتبار التساوي في الرطوبة واليبوسة، فيباع الرّطب بمثله والتمر كذلك، ولا يباع الرطب بالتمر متساوياً ومتفاضلاً، وكذا العنب بالزبيب، وكلّ يابس برطب، ورُخِّص بيعُ الخلّ[ ٣ ] بمثله، وكذا الخبز، وإن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما.

[١] في «ج»: أو ببيضة .

[٢] في «أ»: «وكيلاً» قال العلاّمة في القواعد: ٢ / ٦٢: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدراً، وتسويغه بالوزن .

[٣] في «أ»: «بيع الخيار» ولعلّه مصحّف .