معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٧

تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك، والانقاض[ ١ ] للشفيع، ولو كان بعد المطالبة ضمن .

والنماء المتّصل كالوديّ[ ٢ ] يصير نخلةً للشفيع، والمنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله .

ولو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة، بخلاف غير المعيّن، وما دفعه الشفيع .

ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه وبعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، ولو تلف قبل الأخذ بطلت .

ولو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث، وطالب بقيمة الشقص، وإلاّ طالب بالأرش، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح .

ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، وطالب بقيمته .

ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن .

ولو ظهر فيه عيبٌ بعد الأخذ، فللشفيع ردُّهُ دون الأرش إلاّ أن يكون المشتري أخذه من البائع .

ولو اشتراه بالتبرّي من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم .

[١] في جامع المقاصد: ٦ / ٤١٩: الأنقاض ـ بفتح الهمزة ثمّ النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخراً ـ جمع نِقض ـ بكسر النون ـ : وهي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه .

[٢] في مجمع البحرين: الوديّ بالياء المشدّدة: هو صغار النخل قبل أن يحمل .