التّقصير رخصة واجبة إلاّ في «المسجد الحرام» و «مسجد النبيّ »(صلى الله عليه وآله)و «جامع الكوفة» و «الحائر» فيتخيّر والإتمام أفضل، فإن فاتت في الأماكن تخيّر فيها، وقصر في غيرها، ولو بقى للغروب مقدارُ أربع، قصّر الظّهر وتخيّر في العصر .

ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب الاحتياط، بخلاف الشكّ بين الاثنتين والأربع. نعم يستحبّ .

ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجبت الركعتان من جلوس، وتستحبّ الاثنتان من قيام .

ولا تجب نيّة القصر بمعنى أنّه لا يجب قصده في النيّة، ولو قصر اتفاقاً أعاد، بمعنى أنّه يجب قصده عند التسليم .

ولو تعمّد التّمام أعاد مطلقاً، والجاهل لا يعيد مطلقاً، والنّاسي يعيد في الوقت للرواية .[ ١ ]

ولو نوى العشرة في بلد ثمّ خرج إلى دون المسافة، عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر .

ولو قصّر في أوّل سفره ثمّ رجع لم يُعد، ولو رجع لغرض من حدّ مسافة قصّر وإلاّ فلا .

والصّوم كالصّلاة في الشروط والحكم إلاّ في المواطن الأربعة.

[١] لاحظ الوسائل: ٥ / ٥٣٠، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١ و ٢ .