الثانية: يجب التساوي مع اتّحاد الجنس لا مع اختلافه، ويتّحد المكسور والمصوغ، والجيّد والرّدي، ويجوز بيع المغشوش إذا علم الغِشّ بجنسه مع زيادة تُقابل الغِشَّ أو بغيره، وإن جهل بِيعَ بغير الجنس أو بغيرهما .

وليس من المغشوش جوهر الصّفر والرصاص وإن كان فيهما ذهب أو فضّة، لأنّه غير مقصود، ولا تنفق الدراهم المغشوشة مع جهالة الغِشّ إلاّ بعد إبانتها أو تكون معلومة الصرف، ولو قبض دراهم مغشوشة جاهلاً بها، لم يجز إخراجها على الجاهل بحالها.

الثالثة: المُصاغ من النقدين إن علم قدرهما بِيعَ بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره، وإن جهل بِيعَ بغيرهما مع التساوي وبالأقلّ مع التفاوت.

الرابعة: المحلّى بأحد النقدين إن علم قدره بِيعَ بالآخر، أو بجنسه مع زيادة في الثمن، أو اتِّهاب المحلّى، أو بغيرهما، وإن جهل بِيعَ