السادس: لو تعدد الدلاء فالاعتبار بالدلو المعتاد، ولا يعتبر التعدّد في إزالة التغير، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح[ ٢ ] وإن تعذّر جاز التلفيق، وعفي عن الساقط من الدّلو.

السابع: لا تجب النّية في النزح.

الثامن: لا ينزح إلاّ بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، ولو انمعطّ الشعر[ ٣ ] كفى عليه بخروجه.[ ٤ ]

التاسع: لو غار الماء سقط النزح.

العاشر: يتولّى النزح كلُّ أحد حتّى الكافر إن لم يباشر.

الحادي عشر: إذا قلنا; لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح، لم تجز الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.

الثاني عشر: لو تغيّرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغيّر[ ٥ ] ولو كان بالبعض .

[١] في «ب»: وينزح للأكثر .

[٢] في المعجم الوسيط: ماح مَيْحاً: نزل إلى قرار البئر يملأ الدلو لقلّة مائها، فهو مائحٌ .

[٣] في المعجم الوسيط: امتعط وامّعط الشّعر: تساقط.

[٤] كذا في «ب» ولكن في «أ»: «ولو أحطّ الشّعر كفى عليه كظن بخروجه» وهو لا يخلو عن غموض .

[٥] في «أ»: التغيير .