ويجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، وبذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال، وجعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معيّناً أو مجهولاً كجارية .

فإن عيّنه وفتح البلد صلحاً، فإن اتّفق[ ١ ] أربابه والمجعولُ له على بذله أو بذل عوضه صحّ، وإلاّ فسخ الصّلح ورُدّوا إلى مأمنهم.

ولو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي وإلاّ القيمة.

ولو عجزنا عن الفتح فلا شيء، إلاّ أن يفتح بعد ذلك بدلالته، ولو فتح غيرُنا بها فلا شيء عليه.[ ٢ ]

ولو أخّرناه لمصلحة فلا شيء إلاّ أن يفتح بدلالته .

ولو لم يحصل سوى الجعل اختصّ به، ولو لم يجده فلا شيء .

ولو كان الجعل جاريةً فأسلمت قبل الفتح مطلقاً أو بعده والمجعول له كافرٌ، فله قيمتها .

ويجوز التّنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سريّةً،

[١] في «أ» و «ب»: اتّفقوا.

[٢] قال العلاّمة في القواعد: ١ / ٥٠٠: ولو فتحها طائفة أُخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم .