فلا زكاة في المغصوب، والضالّ، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود بغير بيّنة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحباباً، ولا في النفقة المعدّة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره .

وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكّن من الأداء وتلفت لم يضمن، ولو تمكّن وأهمل ضمن .

ولا يمنع الكفرمن الوجوب، نعم لا يصحّ معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدّين فلو اقترض نصاباً وتركه حولاً وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول .

ولو وجبت الزكاة في التركة، قُدّمت على الدين، ولو وجبت ثمّ فلس، قُدّمت على الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول .[ ٢ ]

الفصل الثاني:

في المحلّ

وهو نوعان:

الأوّل: ما تجب فيه

وهو الأنعام، والذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب .

[١] في «أ»: مكان التصرّف .

[٢] قال الشهيد في الدروس: ١ / ٢٣١: وفي وجوبها في الدّين مع استناد التأخير إلى المدين قولان، أقربهما السّقوط.