اگر زمانى اداره‌هاى دولتى قوانينى وضع كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشد، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند؟
ج: كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد وبه بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر اداره‌هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى از قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا كند واجب است براى حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. «١» انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند، ولى مسئول بالاتر ادعا مى‌كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمى دارد؟
ج: كسى حق عمل نكردن به قوانين ومقررات حاكم بر اداره‌هاى دولتى و عمل بر خلاف آنهارا ندارد و هيچ مسئولى نمى‌تواند از كارمند تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثر ندارد. «٢» آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه كنندگان توسط كارمندان اداره‌هاى دولتى جايز است؟
ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاى آنان رابر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچيك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسى، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست. «٣»