بنابراين، با اخراج قياس، استحسان، تنفيح مناط غير علمى، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مى‌شود كه عقل، «مصباح شريعت» است و هرگز قسيم شرع نمى‌باشد. «١» وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى‌ براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظايف متعددى تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:
يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد اعضاء شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و ساير مقررات و آيين نامه‌ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است، ليكن در دوره‌هاى بعد، مستقلا بر عهده خود مجلس خبرگان مى‌باشد، زيرا اصل يكصد و هشتم قانون اساسى چنين مى‌گويد: (قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‌ها و آيين‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود، و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)
آن چه از اصل يكصد و هشتم استنباط مى‌شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است، زيرا اولا: نهادها، وزارت‌خانه‌ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه‌هاى داخلى خود مستقل‌اند، ليكن آيين‌نامه‌هاى آنها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى نباشد و هيچ نهادى حق قانون‌گذارى ندارد، ثانياً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنين تمام قوانين كشور است، ولى تصويب آن‌ها به بررسى شوراى نگهبان مى‌باشد، تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف باقانون اساسى يا مخالف با موازين اسلامى نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى)، ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحيت آن براى شروع به كار قانون گذارى مشروط به تحقق و تماميت نصاب شوراى نگهبان است؛ يعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقق نشد، اصلًا مجلس شوراى اسلامى، قانونى نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان، رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنين نيست، حتى قوانين مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسى كاملًا مدون و مصوب شد، تنها صلاحيت آن شورا تصويب آيين‌نامه داخلى خودش مى‌باشد.