١٢ فقهى حقوقى‌ نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در صدر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است:
«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد». آنچه از اين اصل استظهار مى‌شود عبارت است از:
ا: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدى مقام رهبرى، اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند.
ب: وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبرى ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسى و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقى است ثانيا.
ج: در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء) فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثا يا بقاءً)، رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبرى منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است.
فقدان شرايط يا اوصاف، گاهى به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبر است؛ مانند آنكه به سبب علل طبيعى كهنسالى، بيمارى، رخدادهاى تلخ غيرمترقب و ... فاقد برخى از شرايط رهبرى گردد كه بيان شد؛ و گاهى تحول و دگرگونى، به صورت مثبت است؛ به اين معنا كه يكى از فقيهان همسان فقيه حاكم، به رجحان علمى يا عملى يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونه‌اى كه اگر چنين رجحانى در طليعه انتخاب و تعيين‌