فرمود: پس هرگاه يكى از مسلمين به يكى از مشركين امان داد، واجب نيست كه از ذمه ايشان حفاظت و حمايت كند، و بايد شرايط اسلام را بر ايشان ارائه دهد، پس اگر پذيرفتند كه اسلام اختيار كنند يا آنكه از اهل ذمه باشند (كه مى‌مانند) و اگر هيچ‌كدام را نپذيرفتند، بايد به محل امنى كه داشته‌اند برگردانده شوند و آنگاه با آنها بجنگند، و چنانچه يكى از آنان به شيوه ديگرى (غير از آنكه به مامن‌اش برگردانده شود) كشته شد، بر كسى كه او را كشته لازم است ديه‌اى را كه خدا در قرآن معين فرموده است، بپردازد: «: بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهاى مسلمى را به خاندانش بپردازد».
١. فديه اسير مسلمان: در صدر اسلام آزاد سازى اسير مسلمان بر عهده مسلمانان همان منطقه‌اى بود كه وى آنجا اسير شده بود؛ البته احكام فعلى آزادى اسيران را بايد با مجموع ادله فقهى جستجو كرد.
فَكَاكُ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا ٢. شرط قبولى امان نامه اهل كتاب: اگر يكى از رزمندگان مسلمان به يكى از افراد اهل كتاب امان دهد، امان وى در صورتى معتبر است كه فرد ذمى قوانين و مقررات مربوط به قانون ذمه را گردن نهد و ثانياً با تأييد فرماندهى كل قوا باشد.
فَإِذَا آمَنَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَداً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لَمْ يَجِبْ أَنْ تُخْفَرَ ذِمَّتُهُمْ، وَ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِطُ الْإِسْلَامِ ...
٣. ديه قتل فرد امان داده شده: در صورتى كه مسلمانى يكى از افراد اهل كتاب را كه به او امان داده، به قتل برساند، پرداخت ديه وى بر اساس قانون شرع بر مسلمان قاتل واجب است. بحث امان دادن به اهل كتاب از احكام حكومتى است و نظر حاكم اسلامى شرط است.
وَ إِنْ قُتِلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، فَعَلَى مَنْ‌