اختصاصى ندارند (و با بقيه مسلمين در آن سهيم‌اند) مگر همان‌چه كه در ميدان كارزار به تصرفشان درآمده است.
بيابانگردان و باديه‌نشين‌ها نيز در غنايم، سهمى ندارند؛ هرچند به همراه فرمانده جنگ شركت كرده باشند، زيرا پيغمبر خدا (ص) با آنان مصالحه كرد بر آن كه اجازه دهد آنان در محيط زندگى خود بمانند و به مدينه كوچ نكنند، به شرط آن كه اگر دشمن رسول خدا (ص) بر او حمله كرد، آن‌ها را بسيج كند كه همراهش بجنگند و از غنايمى كه به دست مى‌آيد بهره‌اى نداشته باشند، و حكم (سنت) پيغمبر (ص) درباره آن‌ها و ديگران (فرزندان آن‌ها يا باديه‌نشينان ديگر) جارى و برقرار است.
و زمين‌هايى كه سپاه اسلام به زور بازو و اسلحه و اسب و سپاه گرفته‌اند، در دست هركه آن‌ها را آباد و زنده نگه مى‌دارد ثابت و برقرار مى‌ماند و مطابق قراردادى كه حاكم اسلامى با آنان مى‌بندد، مقدارى كه‌توان و صلاحشان در آن باشد و به آنان زيانى وارد نسازد (مثلا) به نصفه كارى يا يك سوم يا دو سوم، حق خراج گرفته مى‌شود.
(امام «عليه‌السلام» به سخنانش ادامه داد) تا فرمود: (سخن در مورد زكات است)
و آنچه از يك دهم باقى بماند، ميان حاكم و شركاى وى يعنى كارگران در زمين و كشاورزان تقسيم مى‌شود، و بهره‌اش طبق قرارداد مصالحه‌اى كه شده به ايشان پرداخت مى‌شود. و باقيمانده را در مخارج اشخاصى كه حاكم اسلامى را بر ترويج دين خدا يارى مى‌دهند، هم‌چنين در راه مصالح عمومى كه برايش پيش مى‌آيد مانند تقويت اسلام و برومند شدن دين در جهت سر و سامان دادن و فراهم كردن مخارج جهاد كنندگان و آماده نگه داشتن قوه دفاعيه، و تهيه سلاح و هزينه‌هاى ديگرى كه به مصلحت همگى مسلمانان‌