مرز دار الاسلام و دار الحرب، مبناى عمل در تصرّف اموال دشمن است، گرچه در روايات ديگرى ملاكهاى ديگرى نيز بيان شده است؛ از جمله رعايت مصالح اسلام و مسلمانان.
إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا ٢. چگونگى برخورد با نفوس و اموالِ دشمنان داخلى، منوط به نظر امام (ع): چگونگى برخورد با دشمنان داخلى و اموال و اسيران آنها از اختيارات امام (ع) است و هرگونه كه او صلاح بداند، عمل مى‌كند، همان‌گونه كه تصرف در اموال اهل بصره براى على (ع) جايز و حلال بود، امّا براى مصالح شيعيان در آينده از تصرف در اموال آنها صرف نظر كرد.
لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لُيمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ‌ امام على (ع):
سيره ٢ جنگ جمل:
غنيمت نگرفتن در ٢ جنگ داخلى:
شيوه‌هاى برخورد در ٢؛ اذن امام در ٢ دارالاسلام:
احكام ١؛ حرمت غنايم ١ دارالشرك:
احكام ١؛ حليت غنايم ١ غنايم جنگى:
ملاك جواز اخذ ١؛ ٢٦٨- ٧١- وَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ عَلِيّاً (ع) سَارَ فِي أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْكَفِّ عَنِ السَّبْيِ وَ الْغَنِيمَةِ لَلَقِيَتْ شِيعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِيماً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَسِيرَتُهُ كَانَتْ خَيْراً لَكُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. (وسائل الشيعه، ١٥/ ٧٩، ح ٢٠٠٢٢)
«زراره» از امام باقر (ع) نقل كرد كه فرمود: اگر على (ع) در سيره‌اش با دشمن از غنائم و اسير گرفتن خوددارى نمى‌كرد، به شيعيان و