و امّا الثاني: فنقول: انّ الاستصحاب كما ذكره علم التحقيق و التقى الشيخ المرتضى و المحقّقون، على قسمين: الاستصحاب الموضوعي و الاستصحاب الحكمي لأنّه تارة يجري في الموضوعات، و اخرى في الأحكام، و ثمرة استصحاب الموضوع جعل حكم الموضوع و ترتيبه عليه في الآن اللاحق، مثلا لو شكّ في انّ الخمر الكذائي صار خلّا أم لا فيجري استصحاب الخمريّة، و فائدته جعل الحرمة- الّتي كانت متعلّقة بالخمر المعلوم- لهذا المشكوك و امّا استصحاب الحكم فإنّه جعل حكم كالحكم السابق الّا انّ الحكم السابق كان حكما واقعيّا و هذا الحكم الفعلي حكم ظاهريّ، فلو شكّ في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة بعد ان كانت واجبة في زمن الامام عليه السلام فيستصحب وجوبها و معنى استصحابه جعل (صلّ) فعلا نظير «صلّ» في زمن الحضور مع تفاوت انّ الأوّل واقعيّ و الأخير ظاهريّ.

ثمّ انّ بين الموضوعات و الأحكام فرقا و هو انّه يمكن في الموضوعات جعل الحكم للفرد و يمكن جعله للجامع فإذا قيل: ان جاءك زيد فأعطه درهما، فقد حكم بالإعطاء بشخص زيد و خصوصية الزيدية ملحوظة عند المتكلّم امّا إذا قيل: ان جاءك إنسان أو فقير مثلا فأعطه درهما، فهنا قد تعلّق بالجامع و لوحظ القدر المشترك و الكلىّ بين زيد و غيره.

و امّا الأحكام فلا يمكن فيها جعل القدر الجامع بل لا بدّ من جعل شخص الحكم و لا يزال المجعول في الأحكام يكون شخصيا و ليس جامع الحكم مجعولا ابدا فانّ الجامع أمر انتزاعي لا يكون بحذائه في الخارج شي‌ء بل ما كان بحياله هو الافراد فقط.

إذا تحقّق هذا فلا يصحّ ان يقال: النجاسة الجامعة كانت موجودة سابقا و الآن شكّ في بقاءها فهي في الحال أيضا موجودة لأنّها بلحاظ كونها جامعة بين‌