لكن مع ذلك فالحكم بطهارة هذا الماء مع انّ اليهودي مثلا ادخل يده فيه لا يدلّ على طهارته حيث انّه يمكن ان يكون هو نجسا و مع ذلك يكون الماء المزبور طاهرا بان يقال بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهب ابن الجنيد نعم هو خلاف نظرنا و مبنانا.

ان قلت: انّ هذا لا يساعده اشتراط جواز الوضوء منه بالاضطرار فإنّه لو كان الماء طاهرا- لعدم انفعاله بملاقات يد الكافر فاللّازم هو الحكم بجواز الوضوء منه اختيارا.

نقول: لا منافاة أصلا فإنّ هذا الماء قذر بسبب إدخال اليهوديّ يده فيه و ان لم يكن نجسا- لكن في حال الضرورة لا بأس أصلا- كما انّه لا يجوز التوضّؤ بماء الاستنجاء و الحال انّه طاهر مع الشرائط.

و ثالثا: انّه يمكن حمل هذا الخبر ايضا كسابقه على التقيّة [١] فعلى هذا لا دلالة فيه على طهارة أهل الكتاب.

و يضاف الى ذلك كلّه انّ القائلين بالنجاسة أيضا يتمسّكون بهذه الرواية و يستدلّون بها و يقولون انّها تدلّ على النجاسة حيث انّه لم يجوّز الامام استعمال هذا الماء غاية الأمر اختصاص لزوم الاجتناب بحال الاختيار و امّا في حال‌

______________________________
[١]. أقول: و قد حمله كذلك شيخنا البهائي قدّس سرّه في الحبل المتين ص ٩٩ فإنّه بعد ان اعترف بأنّ جواز الوضوء بسؤرهم إذا اضطرّ اليه دليل على طهارتهم قال: و ظنيّ انّه لا يبعد ان يقال ان الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن التقيّة فإنّ المخالفين من العامّة على طهارتهم انتهى و قال في مشرق الشمسين في ذيل الخبر: قوله عليه السلام في آخر الحديث: الّا ان يضطرّ اليه ممّا يتأيّد به القول بعدم نجاسة اليهود و النصارى و بعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على ازالة الوسخ. و لا يخفى ان ذكر الصلاة ينافيه و بعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى الّا ان يضطرّ إليه في غير الطهارة و هو بعيد. ثم قال: و الاولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله و عدم التحرّز عنه كما يقع كثيرا لأصحابنا الإمامية في بلاد المخالفين فإنّهم قائلون بطهارة أهل الكتاب انتهى كلامه.