ما قدمناه من الاختبار و لو لم يقع له ذلك لجوز نسخه لغرض توجبه الحكمة أو كان يجوز أن يكون في باطن الكلام خلاف ما في ظاهره أو يكون تفسير المنام بضد حقيقته أو يحول الله عز و جل بين أبيه و بين مراده بالاخترام أو شغل يعوقه عنه و لا محالة أنه قد خطر بباله ما فعله الله من فدائه و إعفائه عن الذبح و لو لم يخطر ذلك لكان مجوزا عنده إذ لو لم يجز في عقله لما وقع من الحكيم سبحانه و على أنه متى تيقن الفعل تيقنه من مشفق رحيم و إذا تيقنه أمير المؤمنين ع تيقنه من عدو قاس حقود فكان الفصل بين الأمرين لا خفاء به عند ذوي العقول فإن قال قائل منهم في الجواب الأول إذا كنتم فضلتم عليا على إسماعيل في محنة الاستسلام للقتل و لم يمنع ذلك من فضل إسماعيل ع عليه في أمور توجب التفاوت بينه و بينه في الفضل فما أنكرتم أن يكون علي أفضل من أبي بكر بهذه الحال و لا يمنع ذلك من فضل أبي بكر عليه في طاعات أخر.

قيل له الفصل بين الأمرين واضح و ذلك إنا أنما فضلنا إسماعيل ع على أمير المؤمنين ع مع اختصاصه بهذه الفضيلة منه لإحاطة العلم منا بفضل النبوة لإسماعيل ع الذي لم يحصل لأمير المؤمنين ع مثله و لا حصل له معنى يوازيه و لفضيلة الوحي بنزول الملائكة و غير ذلك فلو كان لأبي بكر فضل يوازي هذه الفضيلة أو يزيد عليها لوجب أن يكون معروفا فلما وجدنا أبا بكر عريا من فضيلة المبيت على الفراش و عريا من فضيلة الجهاد و وجدنا كل فضل تدعيه أصحابه له قد شاركه فيه أمير المؤمنين ع و زاد عليه في معناه بطل مقال من أوجب الشك في حاله على ما ذكرناه.

و لو جاز ذلك لقائل يقترحه بغير برهان لجاز لآخر أن يوجب الشك في فضل بعض أمة النبي ص على كثير من الأنبياء ع و إن لم يظهر منهم فعل‌