المؤنث على المذكر و لا وضع علامة المذكر على المؤنث و لا استعملوا ذلك في حقيقة و لا مجاز و لما وجدنا الله سبحانه قد بدا في هذه الآية بخطاب النساء فأورد علامة جمعهن من النون في خطابهن فقال‌ يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ‌ إلى قوله‌ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌[١] ثم عدل بالكلام عنهن بعد هذا الفصل إلى جمع المذكر فقال‌ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فلما جاء بالميم و أسقط النون علمنا أنه لم يتوجه هذا القول إلى المذكور الأول بما بيناه من أصل العربية و حقيقتها ثم رجع بعد ذلك إلى الأزواج فقال‌ وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى‌ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً[٢].

فدل ذلك على إفراد من ذكرناه من آل محمد ع بما علقه عليهم من حكم الطهارة الموجبة للعصمة و جليل الفضيلة.

و ليس يمكنكم معشر المخالفين أن تدعوا أنه كان في الأزواج مذكورا رجل غير النساء و ذكر ليس برجل فيصح التعلق منكم بتغليب المذكر على المؤنث إذا كان في الجمع ذكر و إذا لم يمكن ادعاء ذلك و بطل أن يتوجه إلى الأزواج فلا غير لهن توجهت إليه إلا من ذكرناه ممن جاء فيه الأثر على ما بيناه‌

[١]- الأحزاب/ ٣٢.

[٢]- الأحزاب/ ٣٤.