و ما ذكره هذا الرجل عنه ع من الحديثين أحدهما شاذ وارد من طريق الآحاد غير مرضي الإسناد و الآخر ظاهر البطلان لانقطاع إسناده و عدم وجوده في نقل معروف من الثقات و ليس يجوز المقابلة في مثل هذه الأخبار بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذ و إبطال المتواتر ما ضاده من الآحاد.

و الثاني أن لما ذكره الخصم من الحديث الأول عن أمير المؤمنين ع غير وجه يلائم ما ذكرناه من فضل مولانا أمير المؤمنين ع في العلم على سائر الأنام.

منها أنه ع إنما كان يستحلف على الأخبار لئلا يجتري مجتر على الإضافة إلى رسول الله ص بالسماع ما لم يسمعه منه و إنما ألقي إليه عنه فحصل عنده بالبلاغ.

و منها:

أنه كان يستحلف مع العلم بصدق المخبر ليتأكد خبره عند غيره من السامعين فلا يشك فيه و لا يرتاب.

و منها:

أنه ع استحلف فيما عرفه يقينا ليكون ذلك حجة له إذا حكم به على أهل العناد و لا يقول قائل منهم عند حكمه بذلك قد حكم بالشاذ.

و منها:

أنه يكون استحلافه ع للخبر بما لا يتضمن حكما في الدين و يتضمن أدبا و موعظة أو لفظة حكمة أو مدحة لإنسان أو مذمة فلا يجب إذا علم ذلك من غيره أن يكون فقيرا في علم الدين إليه و ناقصا في العلم عن رتبته.

على أن لفظ الحديث ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته فهذا يوجب بالضرورة أنه كان يستحلف على ما يعلم لأنه محال أن يكون كل من حدثه حدثه بما لا يعلم و إذا ثبت أنه قد استحلف على علم لأحد ما ذكرناه أو لعلة من العلل بطل ما اعتمده هذا الخصم.