(فصل) و أما الفَطَحِيَّة فإن أمرها أيضا واضح و فساد قولها غير خاف و لا مستور عمن تأمله و ذلك أنهم لم يدعوا نصا من أبي عبد الله ع على عبد الله و إنما عملوا على ما رووه من أن الإمامة تكون في الأكبر و هذا حديث لم يرو قط إلا مشروطا و هو أنه قد ورد أن الإمامة تكون في الأكبر ما لم تكن به عاهة و أهل الإمامة القائلون بإمامة موسى ع متواترون بأن عبد الله كان به عاهة في الدين لأنه كان يذهب إلى مذاهب المرجئة الذين يقعون في علي ع و عثمان‌

وَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا مُرْجِئٌ كَبِيرٌ.

وَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ يَوْماً وَ هُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَلَمَّا رَآهُ سَكَتَ حَتَّى خَرَجَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ مِنَ الْمُرْجِئَةِ.

هذا مع أنه لم يكن له من العلم ما يتخصص به من العامة و لا روي عنه شي‌ء من الحلال و الحرام و لا كان بمنزلة من يستفتي في الأحكام و قد ادعى الإمامة بعد أبيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنها و لا تأتي للجواب فأي علة أكبر مما ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجل.

مع أنه لو لم تكن علة تمنع من إمامته لما جاز من أبيه صرف النص عنه و لو لم يكن قد صرفه عنه لأظهره فيه و لو أظهره لنقل و كان معروفا في أصحابه و في عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا إليه‌