(فصل) فأما من ذهب إلى إمامة محمد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فإنه منتقض القول فاسد الرأي من قبل أنه إذا لم يثبت لإسماعيل إمامة في حياة أبي عبد الله ع لاستحالة وجود إمامين بعد النبي ص في زمان واحد لم يجز أن تثبت إمامة محمد لأنها تكون حينئذ ثابتة بنص غير إمام و ذلك فاسد بالنظر الصحيح.

(فصل) و أما من زعم أن أبا عبد الله ع نص على محمد بن إسماعيل بعد وفاة أبيه فإنهم لم يتعلقوا في ذلك بأثر و إنما قالوه قياسا على أصل فاسد و هو ما ذهبوا إليه من حصول النص على أبيه إسماعيل و زعموا أن العدل يوجب بعد موت إسماعيل النص على ابنه لأنه أحق الناس به و إذا كنا قد بينا عن بطلان قولهم فيما ادعوه من النص على إسماعيل فقد فسد أصلهم الذي بنوا عليه الكلام.

على أنه لو ثبت ما ادعوه من نص أبي عبد الله ع على ابنه إسماعيل لما صح قولهم في وجوب النص على محمد ابنه من بعده لأن الإمامة و النصوص ليستا موروثتين على حد ميراث الأموال و لو كانت كذلك لاشترك فيها ولد الإمام و إذا لم تكن موروثة و كانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة و من أوجبت المصلحة إمامته فقد بطل أيضا هذا المذهب‌