ابسط يدك أبايعك فإن سلموا الحق لأهله لم تضرك البيعة و إن ادعوا الشورى و الاختيار و أنكروا حقك كان لك من البيعة و الاختيار و العقد مثل ما لهم فلم يمكنهم الاستبداد بالأمر دونك فأبى أمير المؤمنين ع ذلك.

و كره أن يتوصل إلى حقه بباطل لا يوصل إليه و برهان أمره يقهر القلوب بظهور النص عليه.

و لأنه كره أن يبسط يده للبيعة فيلزمه بعد ذلك تجريد السيف على دافعية الأمر فلا يستقيم له مع الاختيار و عقد القوم له أن يلزم التقية و قد تقدمت الوصية له من النبي ص بالكف عن الحرب مخافة بطلان الدين و درس الإسلام.

وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي مَقَالِهِ ع حَيْثُ يَقُولُ‌ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَا قُرْبُ عَهْدِ النَّاسِ بِالْكُفْرِ لَجَاهَدْتُهُمْ.

فعدل عن قبول البيعة لما ذكرناه.

فإن قال بعضهم في هذا الجواب قد وصل إلى حقه كما زعمتم بعد عثمان بالاختيار و دخل في الشورى فكيف استجاز التوصل إلى الحق بالباطل على ما فهمناه عنكم من الجواب.

قيل له يقول القوم إنما ساغ له ذلك في الشورى و بعد عثمان لخفاء النص عليه في تلك الأحوال و اندراس أمره بمرور الزمان على دفعه عن حقه فلم يجد إذ ذاك من ظهور فرض طاعته ما كان عند وفاة رسول الله ص فاضطر إلى التوصل إلى حقه من حيث جعلوه طريقا إلى التأمير على الناس.

على أن القوم جمعوا بين علتين إحداهما ما ذكرناه و الأخرى ما اردفناه المذكور من وجوب الجهاد عليه بعد قبول البيعة و لم يكن في الأول يجوز له ذلك للوصية المتقدمة من النبي ص في الكف عن السيف و لما رآه في ذلك من الاستصلاح و كانت الحال بعد عمر و بعد عثمان على خلاف ما ذكرناه و هذا يبطل ما تعلقتم به.