و إن كانوا غير معهودين فلا بد من الدلالة عليهم ليتميزوا ممن يدعي مقامهم و إلا بطلت الحجة لهم و سقط تكليف اتباعهم و إذا ثبت أنه لا بد من الدليل عليهم و لم يدع أحد من الفرق دلالة على غير من ذكرناه ثبت أنها فيهم خاصة لفساد خلو الأمة كلها من تأويلها و عدم أن يكون القصد إلى أحد منهم بها.

على أن الدليل قائم على أنها فيمن ذكرناه لأن الأمر ورد باتباعهم على الإطلاق و ذلك يوجب عصمتهم و براءة ساحتهم و الأمان من زللهم بدلالة إطلاق الأمر باتباعهم و العصمة توجب النص على صاحبها بلا ارتياب و إذا اتفق مخالفونا على نفي العصمة و النص عمن ادعوا له تأويل هذه الآية فقد ثبت أنها في الأئمة ع لوجود النقل بالنص عليهم و إلا خرج الحق عن أمة محمد ص و ذلك فاسد.

مع أن في القرآن دليلا على ما ذكرناه و هو أن الله سبحانه قال‌ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‌ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ‌[١] فجمع الله تبارك اسمه و تعالى هذه الخصال كلها ثم شهد لمن‌

[١]- البقرة/ ١٧٧.