بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٣٦ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

جهت دوّم: درِیافت سود بانکِی در ضمن عقد مضاربه

الف: بررسِی شروط مضاربه

در عقد مضاربه ِیک صاحب‌سرماِیه دارِیم که پول خود را براِی انجام معاملات سودآور در اختِیار بانک قرار مِی‌دهد و ِیک عامل که کار فعالِیّت اقتصادِی سود آور را انجام مِی‌دهد مثل خرِید و فروش، بساز و بفروش و انجام معاملات سود آور دِیگر. براِی اِین که سود دهِی بر اساس عقد مضاربه صحِیح باشد چند چِیز لازم است.

شرط اوّل: نسبت سود به هر ِیک از صاحب‌سرماِیه و عامل باِید معِیّن باشد. در سپرده‌هاِی بانکِی مِیزان سود حاصل از کار معِیّن نِیست و تنها در صدِی از سرماِیه سپرده‌گذار مثلاً ۲۰ درصد سپرده حساب به او پرداخت مِی‌شود و اگر از او سؤال شود که اِین مِیزان پرداختِی چه مِیزان از سود معاملات بانکِی است مِی‌گوِید: نمِی‌دانم فقط ۲۰ درصد اصل سپرده‌ام به من پرداخت مِی‌شود.

براِی رفع اِین اشکال گفته‌اند: درست است که سود معاملات از اوّل معِیّن نِیست ولِی بانک افراد خبره و کارشناسانِی دارد که سپرده‌ها و اموال بانک را در معاملات مختلفِی سرماِیه‌گذارِی مِی‌کنند که در مجموع صد در صد؛ اصل سود آورِی مسلّم است.

بر اِین اساس بانک مِی‌تواند قرارداد مضاربه با سپرده‌گذار ببندد با تعِیِین سود معِین از معاملات مثلا ٢٥ درصد و از ابتدا به عنوان علِی‌الحساب مقدار مثلاً ٢٠ درصد از اصل سرماِیه را به صورت روزشمار ِیا ماهِیانه به سپرده‌گذار بپردازد و بعد از اتمام معاملات در آخر سال ٢٥ درصد سود معاملات را محاسبه کرده و مابقِی آن را به سپرده‌گذار بپردازد و ِیا درصد معِین سود را با همِین مقدار ٢٠ درصد اصل سرماِیه تراضِی و مصالحه کند و به نظر برخِی از فقها مثل مرحوم استاد خوِیِی باِید در ضمن عقد خارج لازمِی اِین مقدار مصالحه شود در اِین صورت بهره‌اِی که بانک مِی‌پردازد مانعِی ندارد مابقِی سود هم متعلّق به خود بانک است.

اِین امر از نظر فقهِی مانعِی ندارد منوط به اِین که حقِیقتاً چنِین مصالحه ِیا عقد خارج