بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی
(١)
پیشگفتار
٩ ص
(٢)
مقدّمات
١١ ص
(٣)
مقدّمه اوّل بانک و بانکداری
١٣ ص
(٤)
الف تاریخچه بانکداری و هدف از تشکیل بانکها
١٤ ص
(٥)
ب تعریف بانکداری اسلامی
١٧ ص
(٦)
ج اقسام بانکها (دولتی و خصوصی و مشترک)
١٨ ص
(٧)
د انواع خدمات بانکی و فوائد سپردهگذاری در بانک
٢٠ ص
(٨)
هـ انواع سپردههای بانکی
٢٥ ص
(٩)
مقدّمه دوّم ربا و رباخواری
٣١ ص
(١٠)
الف تعریف ربا و اقسام آن
٣٢ ص
(١١)
ب تاریخچه ممنوعیت ربا و ادلّه حرمت آن
٣٤ ص
(١٢)
ج فلسفه حرمت ربا
٣٧ ص
(١٣)
دـ نمونهای از آیات و روایات درباره قرضدادن و مهلت به بدهکار
٤١ ص
(١٤)
مقدّمه سوّم شرط زیادی
٤٥ ص
(١٥)
الف اقسام شرط زیادی در قرض ربوی
٤٦ ص
(١٦)
ب تأثیر شرط زیادی در بطلان و عدم بطلان قرض و ثمره مترتب بر هر یک از دو مبنی
٥١ ص
(١٧)
مقدّمه چهارم مالکیّت
٥٣ ص
(١٨)
الف انواع مالکیّت
٥٤ ص
(١٩)
ب برّرسی مالکیّت بانکها و دولتها به عنوان شخصیت حقوقی
٥٧ ص
(٢٠)
ج اعتبار مالکیّت حکومتها در نظر عرف
٦٩ ص
(٢١)
برّرسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی
٧٣ ص
(٢٢)
بخش اوّل برّرسی حکم جوائز بانکی در ضمن قرضالحسنه
٧٥ ص
(٢٣)
بخش دوّم برّرسی حکم حوالههای بانکی
٧٩ ص
(٢٤)
بخش سوّم برّرسی حکم خریدِ دِین توسّط بانکها
٨١ ص
(٢٥)
شرائط خریدِ دِین
٨٣ ص
(٢٦)
بخش چهارم برّرسی حکم پرداخت سود به بانک در ضمن قرض
٨٥ ص
(٢٧)
جهت اوّل برّرسی شروط قرض
٨٧ ص
(٢٨)
جهت دوّم برّرسی حکم شرط زیادی در قرض طبق مبانی مختلف
٩٢ ص
(٢٩)
جهت سوّم بررسی حکم پرداخت سود بانکی به عنوان کارمزد
٩٦ ص
(٣٠)
جهت چهارم برّرسی حکم اشتراطِ قرض به شرط قرض در بانکها
١٠٠ ص
(٣١)
جهت پنجم برّرسی حکم اشتراط حقالتقدیم در قرض
١٠١ ص
(٣٢)
جهت ششم شرط زیادی در فرض تأخیر در پرداخت دین و برّرسی حکم
١٠٢ ص
(٣٣)
جهت هفتم برّرسی حکم فروش حقِّ امتیاز وام
١٠٤ ص
(٣٤)
بخش پنجم بررسی حکم پرداخت سود بانکی در ضمن معاملات شرعی
١٠٥ ص
(٣٥)
جهت اوّل پرداخت سود بانکی در ضمن عقد جعاله
١٠٦ ص
(٣٦)
جهت دوّم پرداخت سود بانکی در قالب معامله نسیه
١٠٩ ص
(٣٧)
جهت سوّم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد مشارکت
١١١ ص
(٣٨)
جهت چهارم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک
١١٣ ص
(٣٩)
جهت پنجم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد استصناع «سفارش ساخت»
١١٦ ص
(٤٠)
جهت ششم پرداخت سود بانکی در ضمن بیع اقساطی
١٢٨ ص
(٤١)
جهت هفتم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد مرابحه
١٢٩ ص
(٤٢)
جهت هشتم پرداخت سود بانکی در ضمن بیع سلف «پیش فروش»
١٣٠ ص
(٤٣)
بخش ششم بررسی حکم دریافت سود بانکی در ضمن عقود شرعی
١٣٣ ص
(٤٤)
جهت اوّل دریافت سود بانکی در ضمن عقد وکالت
١٣٤ ص
(٤٥)
جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه
١٣٦ ص
(٤٦)
جهت سوّم قواعد کلّی در خروج معاملات بانکی از ربا
١٥٧ ص
(٤٧)
اصل اوّل جامعیّت دین اسلام با ذکر قواعد کلی
١٥٨ ص
(٤٨)
اصل دوّم مشروعیّت معاملات جدید به استناد اطلاقات ادلّه
١٥٩ ص
(٤٩)
اصل سوّم ممنوعیّت شرط جریمه تأخیر در ضمن قرض
١٦٠ ص
(٥٠)
اصل چهارم ممنوعیّت شرط زیادی به تمام اقسام آن در ضمن قرض
١٦٢ ص
(٥١)
اصل پنجم ممنوعیت فضل الاجیر در همه معاملات
١٦٣ ص
(٥٢)
اصل ششم ممنوعیت شرط نتیجه در معاملات
١٦٤ ص
(٥٣)
اصل هفتم رعایت شروط صحّت معاملات
١٦٥ ص
(٥٤)
بخش هفتم راهکارهای مخدوش در اصلاح دریافت یا پرداخت سود بانکی
١٦٦ ص
(٥٥)
راهکار اوّل عدم حرمت ربا در اسکناسهای رایج از باب الحاق به معدودات
١٦٧ ص
(٥٦)
راهکار دوّم پرداخت زیادی در قرض در قبال جبران تورّم اسکناس
١٧٠ ص
(٥٧)
راهکار سوّم پرداخت سود بانکی به سپردهگذاران همراه با رضایت
١٧٢ ص
(٥٨)
راهکار چهارم دریافت سود بانکی به صورت الکترونیکی نه دستی
١٧٣ ص
(٥٩)
راهکار پنجم ربایی که در آن ظلم به مقترض صادق نباشد
١٧٤ ص
(٦٠)
راهکار ششم اختصاص حرمت و ممنوعیت ربا به ربای شخصی نه دولتی
١٧٦ ص
(٦١)
تمسّک به حیل فرار از ربا
١٧٨ ص
(٦٢)
بخش هشتم چالشهای بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح آنها
١٨١ ص
(٦٣)
فهرست منابع
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٦٥ - ب برّرسی مالکیّت بانکها و دولتها به عنوان شخصیت حقوقی

آن افرادِ معِیّن، آن شهر بِی‌حاکم مِی‌شود و باِید بگوِیِیم دولت منحل شده است. ولِی اگر بگوِیِیم عنوان حاکمِیّت روِی افراد منتخب مردم رفته است، ده نفر دوّم اگر سر کار بِیاِیند آنها نِیز حاکم هستند و دولت هم به حال خود باقِی است.

اِین ِیک امر بدِیهِی است که عنوان حاکمِیّت تنها براِی افراد خاص نِیست بلکه اِین عنوان قائم به افرادِی است که توسّط مردم انتخاب مِی‌شوند. حکومت‌هاِی دنِیا همگِی چنِین هستند و فقط اشخاص تعِیِین شده در دولت اوّل حاکم نِیستند. در مالکِیّت هم مسأله از همِین قرار است که ‌مالکِیّت براِی عنوان حقوقِی مثل فقِیر و موقوف علِیه و مطلق کسانِی ثابت است و آنان حق تصرّف و اولوِیّت در تصرّف را دارند.

اطلاق مالک به اِین عناوِین صحِیح است چنان که در آِیات شرِیفه قرآن به قرِینه لام ملکِیت همِین عناوِین به عنوان مالک شناخته شده‌اند: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبِی...) [١] (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [٢] لام در «للفقرا...» ظهور در ملکِیت دارد و نمِی‌توان به قرِینه عبارت: (فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) نتِیجه گرفت که مراد اِین است که فقراء مصرف زکات هستند. بلکه آنها به مقتضاِی لامِ ملکِیت مالک هستند.

اشکال: ‌مالکِیّتِ عناوِینِی مثل عنوان مسجد معنا ندارد از اِین جهت که شِیء غِیر ذِی شعور اهلِیّت براِی ‌مالکِیّت را ندارد.

جواب: اگر ‌مالکِیّت را به معناِی خاص معنا کنِیم حق با شما است لکن اگر ‌مالکِیّت را به معناِی عام آن که مطلق تعلّق و حقّ تصرّف باشد لحاظ کنِیم شامل حق اولوِیت و تقدّم نِیز مِی‌شود لذا براِی عنوان مسجد هم ‌مالکِیّت متصوّر است از اِین رو جائز نِیست مالِی که وقف مسجد خاصِی شده و اختصاص به آن پِیدا کرده منتقل به مسجد دِیگر کرد. هذا اوّلاً.


٩٤. [١] سوره انفال؛ آِیه ٤١.

٩٥. [٢] سوره توبه؛ آِیه ٦٠.