سوال اِین است که آِیا مطلق ربا حرام است ِیا حرمت آن اختصاص دارد به موردِی که پرداخت زِیادِی موجب ظلم بر مقترض «قرض گِیرنده» شود و اِین در جاِیِی است که بهره و سود از فرد محتاج که نِیاز به گرفتن قرض دارد گرفته شود ولِی اگر مستقرض فرد پول‌دارِی باشد گرفتن زِیادِی از او ظلم محسوب نشده و منع و حرمتِی ندارد.

توضِیح مطلب: برخِی علّت تامّه حرمت ربا را ظلم به مستقرض دانسته‌اند با اِین بِیان درِیافت سود و بهره تنها از افراد کم درآمدِی که توان پرداخت سود را ندارند حرام خواهد بود و در اِین جهت به دو آِیه شرِیفه: (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [١] تمسک نموده و از آن إستفاده کرده‌اند که اگر مبلغ سود به مقدارِی کم باشد که عنوانِ (أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً) و عنوانِ (لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ) بر آن صادق نباشد در اِین صورت منع و حرمتِی ندارد. حرمت ربا دائر مدار صدق عنوان ظلم است و در غِیر مورد ظلم أخذ سود بلا مانع است.

اشکال استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه العالِی

اوّلاً: در برخِی از رواِیات درِیافت هر نوع زِیادِی حتِی به ‌اندازه گرفتن حلوا ِیا هدِیه جزئِی نِیز نهِی شده است در صورتِی که با دادن مقدارِی حلوا ِیا هدِیه‌اِی ‌اندک ظلم صادق نِیست از اِین مطلب إستفاده مِی‌شود که ربا به طور کلِّی حرام است و ظلم تنها ِیکِی از حکمت‌هاِی حرمت رباست.

همچنان که اختلاط مِیاة حکمت براِی نگاه داشتن عده طلاق براِی زن مطلقه است. اگر مسأله اختلاط المِیاه به هِیچ عنوان مطرح نباشد. مثلاً زنِی جداِی از همسر خود زندگِی ‌کرده و با همسر خود مباشرتِی نداشته باز هم نگاه داشتن عدّه بر زن واجب خواهد بود.

ثانِیاً: پِیامبر اکرم [ فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ

١٦٢. [١] سوره آل عمران، آيه ١٣٠.