بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٧٠ - راهکار دوّم پرداخت زیادی در قرض در قبال جبران تورّم اسکناس

راهکار دوّم: پرداخت زِیادِی در قرض در قبال جبران تورّم اسکناس

در اوائل انقلاب که تازه سود‌دادن بانک‌ها بر طبق معاملات شرعِی مرسوم شده بود در اِین خصوص جلسه‌اِی در هتل‌الغدِیر مشهد تشکِیل شد. در اِین جلسه رؤساِی بانک‌ها نِیز حضور داشتند. ِیکِی از مدِیران بانکِی در جهت تصحِیح سود درِیافتِی از بانک مِی‌گفت: درست است که بانک مبلغِی را به عنوان سود به سپرده‌گذاران مِی‌پردازد.

ولِی در حقِیقت بانک به سپرده‌گذار سودِی نمِی‌پردازد زِیرا پرداخت زِیادِی به مِیزان ما‌به‌التفاوت تورّم پول سپرده‌گذار است. مثلاً اگر تورّم سالانه ٣٠ درصد باشد و بانک سالانه ٢٠ درصد به سپرده‌گذار سود بپردازد سود پرداختِی بانک معادل همان پاِیِین آمدن ارزش پول سپرده‌گذار و بلکه کمتر از آن است و در حقِیقت اِین بانک است که در اِین بِین ضرر کرده است.

بنابراِین سود بانکِی ربا نِیست بلکه ما به التفاوت سقوط ارزش پول سپرده‌گذار است که به او پرداخت مِی‌شود از اِین جهت منع و حرمتِی ندارد زِیرا اسکناس صرفاً کاغذ است و ارزشِی ندارد و معرِّف و کاشف از قدرت خرِیدِی است که به صاحبِ آن مِی‌دهد، اِین قدرت خرِید ارزش آن را تعِیِین مِی‌کند. از دِیگر سو، قدرت خرِید با وجود تورّم، کاهش مِی‌ِیابد.

پس اگر قرض دهنده اسکناس صد تومانِی را قرض بدهد که در زمان قرض کاشف از قدرت خرِید صد تومانِی است و هنگام بازپس‌گِیرِی در سال آِینده ِیکصد و بِیست تومان پس بگِیرد، در اِین حد، به هِیچ وجه ربا نِیست و تنها کاهش ارزش پول خود را درِیافت کرده است. بنابراِین اگر سودِی در قبال حساب‌هاِی سپرده‌ به مِیزان تورّم سالِیانه پرداخت شود، ربا نِیست و آن زِیادِی در واقع در قبال کاهش ارزش پول سپرده‌گذار است.

همچنِین اگر هنگام بازپس‌گِیرِی وام، بانک مبلغِی اضافه از وام به مِیزان تورّم سالِیانه درِیافت کند، باز هم ربا نِیست، بانک در واقع سودِی درِیافت نکرده و فقط به مِیزان کاهش قدرت خرِید؛ سود درِیافت کرده ‌است.