برخِی از مدّعِیان إجتهاد در حرمت ربا تفصِیل داده‌اند بِین شخصِیت حقِیقِی و شخصِیت حقوقِی «بانک دولتِی» به اِین صورت که اگر قرض توسّط بانک دولتِی که شخصِیت حقوقِی دارد به افراد داده شده پرداخت سود حرام نِیست ولِی اگر أخذ زِیادِی در قرض توسّط افراد عادِی ِیعنِی شخصِیت حقِیقِی درِیافت شود حرام خواهد بود.

شاهد بر اِین امر آن است که در تعدادِی از رواِیات مثل رواِیت ذِیل ربا بِین والد و ولد ِیا مولِی و عبد ِیا زوج و زوجه از حکم حرمت ربا استثنا شده و تعلِیل شده به اِین که آنان ولاِیت بر انسان دارند. حال بانک دولتِی هم چون به منزله کسِی است که ولاِیت بر انسان دارد اخذ زِیادِی توسّط بانک مانعِی ندارد.[١]

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه‌السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِك. [٢]

جواب استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه العالِی

اوّلاً: رواِیات در حرمت و ممنوعِیت زِیادِی در رباِی قرضِی اطلاق دارد و به اطلاق شامل شخصِیت حقِیقِی و حقوقِی نِیز مِی‌شود. تقسِیم مزبور مخالف با اطلاقات أدلّه و مصداق کلام إمام علِیه‌السلام است که فرمود: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ»

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَِّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه‌السلام يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ فَلَمْ

١٦٥. [١] جامعه مدرسِین، ربا، ۴۴۰–۴۴۱.

١٦٦. [٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَِی عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ... وسائل الشيعة، الشِیخ الحر العاملي، ج‌١٨، ص١٣٦، أبواب الربا، ب٧، ح٣، ط آل البِیت.