ِیکِی از چِیزهاِیِی که بانک بر آن اصرار دارد شرط جرِیمه تأخِیر در باز پرداخت وام است به اِین صورت که بانک شرط مِی‌کند که اگر اقساط وام به تأخِیر بِیفتد و در سر ‌رسِید تعِیِین شده پرداخت نشود گِیرنده تسهِیلات باِید جرِیمه تأخِیر در تأدِیه دِین را بپردازد. چنِین شرطِی اگر در ضمن قرض باشد طبق نظر همه فقها ربا شمرده شده و حرام خواهد بود. وظِیفه آن است که بدون اخذ زِیادِی به بدهکار مهلت داده شود. همچنِین در بِیع نسِیه شرط جرِیمه در فرض عدم پرداخت وجه معامله در سر رسِید آن نِیز مشمول ادله ربا خواهد بود.

بانک‌ها براِی عدم تعوِیق پرداختِ بدهِی‌ها ِیا وام‌هاِی درِیافتِی خود در سر رسِید معِیّن، جرِیمه تأخِیر را شرط مِی‌کنند. از طرفِی بانک هم حق دارد زِیرا اگر چنِین شرطِی را نکند مردم در پرداخت اقساط ِیا بدهِی و ِیا قرض خود در سر رسِید معِیّن کوتاهِی مِی‌کنند. با اِین حال اگر شرط جرِیمه تأخِیر در ضمن قرض و به عنوان دِیرکرد در پرداخت قرض باشد ربا محسوب شده و درِیافت آن حرام خواهد بود.[١]

آرِی اگر بانک ِیا گِیرنده تسهِیلات در ضمن قرض، جرِیمه تأخِیر را شرط نکند و خود مقترض تبرعاً به جهت عدم پرداخت دِین در سر رسِید معِیّن با طِیب نفس و رضاِیت قلبِی مبلغِی را به بانک ِیا مقترض بپردازد در اِین صورت مانعِی ندارد.

همچنِین اگر جرِیمه تأخِیر در ضمن ِیکِی از عقود شرعِی مثل عقد مضاربه ِیا مشارکت درِیافت شود مانعِی ندارد مثل اِین که جرِیمه تأخِیر «ِیا شرط دِیرکرد ِیا وجه التزام» در ازاِی تأخِیر در تحوِیل اموالِی که در قرارداد شرط شده و ِیا انجام عملِی که در قرارداد شرط شده

١٤١. [١] دِیرکرد در معاملات بانکِی؛ رساله آِیت الله سِیستانِی: مسأله ١٥١١. قراردادن شرط دِیرکرد در معاملات بانکِی مانند اعطاِی وام ِیا تسهِیلات بانکِی که به صورت عقود اسلامِی پرداخت مِی‌شود، چند فرض دارد:

١٤٢. الف. در آن دسته از عقود اسلامِی که دِین‌آور مِی‌باشد در ازاِی ‌تأخِیر در پرداخت دِین، شرط دِیر‌کرد ِیا خسارت تأخِیر تأدِیه ِیا وجه التزام قرارداده شود؛ مثل اِینکه در ضمن قرض ِیا معاملۀ نسِیه، ‌شرط شود قرض گِیرنده ِیا خرِیدار چنانچه در اداِی بدهِیش تأخِیر کند، باِید فلان مبلغ بپردازد ِیا فلان مبلغ مدِیون باشد؛ در اِین صورت، شرط مذکور ربا و حرام است...