اشکال چهارم: در مضاربه باِید عامل و کار او معِیّن باشد لکن در معاملات بانکِی، معلوم نِیست پول به دست چه کسِی مِی‌رسد و در چه مسِیرِی با آن تجارت مِی‌شود؟

جواب استاد: مرحوم صاحب عروه ٨ و برخِی دِیگر از فقها معتقدند که اگر عامل‌ها متعدّد باشند لزومِی ندارد که حتماً عامل، فرد واحد و مشخصِی باشد ِیا کار او معِیّن باشد. بنابراِین سپرده‌گذار مِی‌تواند پول خود را به بانک به عنوان وکِیل بدهد بانک هم به عاملان متعدّدِی عقد مضاربه ببندد. هر ِیک از عاملِین پول را در جاِیِی سرماِیه‌گذارِی مِی‌کند بعد بانک به عنوان وکِیل، مقدار تعِیِین شده را به عنوان حق‌الوکالة براِی خود برداشت مِی‌کند و بقِیه را طبق توافقِی که شده بِین سپرده‌گذاران تقسِیم مِی‌کند. ضمنا بانک با کارشناسانِی که دارد و حساسِیت فراوانِی که در بازگشت سرماِیه‌هاِی مردم دارد پول را به هر کسِی نمِی‌دهد و در هر جاِیِی سرماِیه‌گذارِی نمِی‌کند تا به عنوان وکِیل، شرط امانتدارِی را بجا آورده باشد.

و اگر از مِیان پول‌هاِیِی که به عاملان داده برخِی ضرر کنند ولِی بِیشتر مضاربه‌ها منجر به سود دهِی شده و در مجموع سرماِیه‌گذارِی‌هاِی بانکِی، سود قطعِی حاصل مِی‌شود و بانک از مجموع سود حاصل مِی‌تواند سودهاِی تضمِین شده سپرده‌گذاران را تأمِین کند. تعدّد سرماِیه‌گذار در مضاربه بِی‌تردِید اشکالِی ندارد چنان که تعدد عامل در ِیک عقد ِیا تعدد عامل و مالک در ِیک عقد مضاربه خالِی از اشکال است. عملاً باطلاق ادلّه مضاربه و لو به اطلاق مقامِی.[١]

اشکال پنجم: چون افراد متعدّدِی نزد بانک‌ها سپرده‌گذارِی مِی‌کنند سرماِیه مردم با هم مخلوط شده و بانک از مجموع اِین پول‌ها در پروژه‌هاِی مختلف استفاده مِی‌کند با توجه به اِین امر مضاربه مشکل پِیدا مِی‌کند.

جواب استاد: اِین هم مانعِی ندارد چه آنکه وقتِی پول مردم در خزانه بانکِی به هم آمِیخته ‌شود و امکان تمِیِیز وجود نداشت باشد، شراکت قهرِی مردم در سرماِیه و پول آنها اتّفاق مِی‌افتد گوِیا بانک با سرماِیه شرکاِی متعدّد و به وکالت از همه سپرده‌گذاران مجموع اموال

١٣٦. [١] برگرفته از تقرِیرات حجه الاسلام پهلوان؛ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٠٩/١١/٩٣.