بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٥٩ - اصل دوّم مشروعیّت معاملات جدید به استناد اطلاقات ادلّه

اصل دوّم: مشروعِیّت معاملات جدِید به استناد اطلاقات ادلّه

دلِیلِی ندارِیم بر انحصار معاملات مشروع بر معاملاتِی که در عصر رسول الله ] و ائمه طاهرِین علِیهم‌السلام راِیج بوده و فقها در کتب فقهِی خود همچون لمعه و شرح لمعه شهِیدِین آنها را ذکر نموده‌اند مثل بِیع، اجاره، صلح، شرکت، مساقات، سلف، صرف، جعاله... معاملات جدِید هم در صورتِی که تراضِی طرفِینِی در بِین باشد و داخل در معاملات ممنوع و منهِیٌ عنه مثل: ربا و بِیع کالِی به کالِی و ِیا فضل الاجِیر نباشد مانعِی از صحّت و مشروعِیّت آنها نِیست و تحت اطلاق آِیه شرِیفه «اوفوا بالعقود» خواهند بود.

جمع محلِی به الف و لام در «بالعقود» افاده عموم دارد و طبق آن هر عقدِی که در آن تراضِی طرفِینِی باشد ولو اِین که منطبق با عقود قدِیمه نباشد وفاء بر آن لازم است همچنِین داخل در اطلاق (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ) در آِیه شرِیفه است: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) اِین آِیات مطلق هستند اعم از اِین که معامله جزء عقود طرفِینِی باشد ِیا جزء اِیقاعات و ِیک‌طرفه. دلِیلِی بر انحصار معاملات مشروع بر معاملات قدِیم ندارِیم با توجه به اِین که دِین مقدس اسلام دِینِی فراگِیر و جهان شمول الِی ‌ِیوم‌القِیامه است و طبق قواعد کلِی مِی‌توان مشروعِیت چنِین عقودِی را ثابت نمود منوط به اِین که داخل در معاملات فاسد و حرام نباشند.