بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٥٧ - ب برّرسی مالکیّت بانکها و دولتها به عنوان شخصیت حقوقی

ب: برّرسِی ‌مالکِیّت بانک‌ها و دولت‌ها به عنوان شخصِیت حقوقِی

درباره مالکِیّت بانک‌ها سه نظرِیه وجود دارد:

نظرِیه اوّل: مالک‌بودن بانک‌ها است و اِین که معامله با بانک‌جائز است چه داخلِی باشند چه خارجِی، چه دولتِی باشند چه خصوصِی، اِین نظرِیه مرحوم امام خمِینِی ٨ است. (المساله الثانِیه: جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية) [١]

نظرِیه دوّم: عدم مالکِیّت بانک‌ها در حکومت‌ جور و مالکِیّت بانک‌ها در حکومت عدل، اِین نظرِیه مرحوم آِیة الله خوئِی٨ و استاد اِیشان است. طبق اِین نظرِیه اگر بانکِی تابع حکومت ظالم باشد اموال آن مجهول ‌المالک محسوب شده و معامله با آن صحِیح نخواهد بود، طبعا گرفتن پول از اين بانک‌ها و هر گونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است. ولِی معامله با بانک‌هاِی خصوصِی اشکالِی ندارد.

(المساله الثالثه: لا يجوز التصرّف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله و من هنا يظهر حال البنك المشترك، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك و حكمه حكم البنك الحكومي. هذا في البنوك الإسلامية و أما البنوك غير الإسلامية أهلية كانت أم غيرها فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلاحاجة إلِی إذن الحاكم الشرعي و أما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الإسلامية) [٢]

نظرِیه سوّم: تفصِیل بِین اموال بانکِی و اموال غِیر بانکِی در حکومت‌هاِی جائر، به اِین صورت که حاکم ظالم مالک اموال حکومتِی نِیست زِیرا اِین اموال متعلق به عموم مردم است نه دولت. وقتِی تصرّف دولت صحِیح است که دولت ِیا از طرف مردم وکِیل باشد ِیا بر آنها ولاِیت داشته باشد. چون حاکم ظالم نه وکالت از عموم مردم دارد و نه ولاِیت،

٨٦. [١] تحرير الوسيلة ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج٢، ص٦٥٧.

٨٧. [٢] منهاج الصالحين‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج١، ص٤٠٧.