کسِی که به مجموع رواِیات مراجعه کند در مِی‌ِیابد که أخذ هر نوع زِیادِی در مقابل قرض مطلقاً حرام است. طبق اِین بِیان حِیله‌هاِیِی که در برخِی از رواِیات براِی فرار از ربا ذکر شده مثل ضمِیمه‌کردن چِیزِی در معامله ربوِی، پذِیرفته نِیست.[١] در مقابل اِین رواِیات، رواِیات متعدّدِی وارد شده که به نحو مطلق و به شدت از ربا نهِی نموده است.[٢]

نظر مرحوم استاد خوِیِی٨

مرحوم استاد خوِیِی و برخِی دِیگر از بزرگان معتقدند که مِی‌توان به رواِیات حِِیَل عمل نمود. اِین بزرگان در مقام استدلال گفته‌اند: ‌هنگامِی که راوِی در مورد اِین حِیله‌ها از إمام سؤال نمود؛ حضرت در جواب فرمود: «نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَِی الْحَلَالِ» [٣] و ِیا فرمود: «إِنَّمَا يُحِللُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» [٤]

١٧١. [١] سوال ١٦٢٤: ضميمه كردن چيزِی به مال به قصد فرار از ربا چه حكمِی دارد؟

١٧٢. جواب: اين كار در جواز قرض ربوِی اثرِی ندارد و با ضميمه كردن چيزِی به آن حلال نمِی‌شود.

١٧٣. سوال ١٦٢٥: اگر شخصِی نياز به مبلغِی پول داشته باشد و كسِی را پيدا نكند كه به او قرض الحسنه بدهد، آيا جايز است براِی دستيابِی به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايِی را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقِی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمترِی به فروشنده بفروشد، مثلًا يك كيلو زعفران را به مبلغ مشخصِی به بطور نسيه براِی مدّت يك سال بخرد و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

١٧٤. جواب: چنين معامله‌اِی كه در واقع نوعِی حيله براِی فرار از رباِی قرضِی است، شرعاً حرام و باطل است. توضيح المسائل «محشِی امام خمينِی» ج‌٢، ص: ٢٨٢‌.

١٧٥. [٢] البِیع، امام‌خمِینِی، ج ۲ ص۵۴۳.

١٧٦. [٣] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ٢٤٧‌.

١٧٧. [٤] . رواِیتِی که براِی حِیله فرار از ربا بدان تمسک شده است: عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا؟ قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قُلْتُ: بَلَِی. قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌١٨، ص: ٥٠‌.