بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٢٨ - جهت ششم پرداخت سود بانکی در ضمن بیع اقساطی

جهت ششم: پرداخت سود بانکِی در ضمن بِیع اقساطِی

ِیکِی دِیگر از معاملات راِیج در بانک‌ها بِیع اقساطِی است به اِین صورت که فرد براِی خرِید جنسِی مثل کولر‌گازِی ِیا ِیخچال که قدرت خرِید آن را ندارد به بانک مراجعه نموده و از بانک درخواست وام خرِید مِی‌کند. بانک وام را تحت عنوان بِیع اقساطِی به او پرداخت مِی‌کند به اِین صورت که بانک ابتدا خود فرد را وکِیل در خرِید کولرگازِی مِی‌کند.

فرد به مغازه‌دار رجوع کرده و از او فاکتور خرِید کالا را درِیافت کرده و به بانک ارائه مِی‌دهد. سپس بانک مبلغ آن را مِی‌پردازد تا فرد وکِیل در خرِید آن براِی بانک باشد.

بعد از انجام معامله بانک همان کالا را به خود فرد به صورت اقساطِی به مبلغِی بِیشتر از مبلغ خرِیدارِی شده مِی‌فروشد. اخذ زِیادِی در حقِیقت چون در ضمن عقد بِیع اقساطِی بوده هِیچ مانعِی ندارد در حقِیقت متقاضِی وام کولرگازِی را به مبلغ ۳۰ مِیلِیون تومان مثلاً نقدِی براِی بانک خرِیده و بانک هم همان کالا را به مبلغ ۳۵ مِیلِیون تومان به صورت اقساطِی و با پرداخت ماهِیانه ِیک مِیلِیون تومان مثلا به خود او فروخته است. در اِین معامله هم بانک سود برده و هم فرد درخواست کننده؛ کارش راه افتاده و مشکلش در خرِید کالا حل شده است.

نکته: چنِین معامله‌اِی گاهِی صرفاً به طور صورِی انجام مِی‌پذِیرد به اِین صورت که فرد فاکتور صورِی خرِید کولر‌گازِی را براِی بانک مِی‌آورد و بعد از درِیافت وجه آن، پول درِیافتِی را در جهت دِیگرِی استفاده مِی‌کند. اگر چنِین باشد و معامله حقِیقِی واقع نشده باشد چون بانک وکالت در خرِید را براِی خصوص خرِید کولر گازِی به فرد داده و کولر را مجدداً به خود او فروخته است و از طرفِی چنِین جنسِی در واقع خرِید و فروش نشده؛ معامله باطل بوده و پولِی که بانک به او داده در حقِیقت قرض محسوب مِی‌شود و اخذ زِیادِی ملحق به ربا خواهد شد و بلکه گرفتن اصل پول مشروع نخواهد بود.