براِی خروج از عنوان ربا جائز دانسته‌اند. لکن مرحوم شهِید صدر٨ و مرحوم خمِینِی ٨ شدِیداً اِین رواِیت را رد نموده و معتقدند که اِین رواِیت مخالف با حکم تحرِیم ربا با آن شدّت و غلظت است. مسأله مبناِیِی است و مسأله را بر اساس مبنانِی بررسِی مِی‌کنِیم:

الف: بررسِی حکم استقراض از بانک‌هاِی دولتِی طبق مبناِی عدم مالکِیّت بانک‌ها

در صورتِی که بانک دولتِی باشد در مسأله ١٤٥٠ در رساله چهار جلدِی «جلد چهارم» آِیة الله سِیستانِی آمده است: قرض گرفتن از بانک‌هاِی دولتِی به شرط پرداخت سود ِیا کارمزد ِیا دِیرکرد و ِیا انسداد حساب؛ ربا بوده و جائز نِیست.

آِیة الله سِیستانِی«حفظه الله» بانک‌هاِی دولتِی در کشورهاِی اسلامِی را مالک نمِی‌داند و اموال موجود در بانک‌هاِی دولتِی و نِیز مشترک از دولتِی و خصوصِی را «رجوع شود به مسأله١٤٥٥ در جلد چهارم» در حکم مجهول‌المالک و ملحق به بِیت‌المال مِی‌داند.

طبق اِین مبنا، بر اساس اجازه‌اِی که آِیة الله سِیستانِی«حفظه الله» به عنوان حاکم شرع به مقلّدِین خود داده؛ فرد مِی‌تواند از همِین بانک‌ها «اعم از دولتِی و مشترک بِین دولتِی و خصوصِی» وام بگِیرد و حتِی اوراقِی هم که بر اساس معامله ربوِی شرط زِیادِی در آنها شده، امضاء کند ولِی در هنگام امضاء و بستن قرارداد قصدش تنها بازپرداخت اصل مال باشد و براِی صحت قرض نباِید نسبت به پرداخت زِیادِی، قصد جدِی کند و اگر بانک به زورِ چک ِیا سفته و ِیا ضامن مطالبه زِیادِی کرد زِیادِی را پرداخت کند و ِیا قبل از الزام بانک براِی حفظ آبروِی خود که گرفتار دادگاه و وصول زِیادِی از طرِیق ضامن نشود زِیادِی را پرداخت کند.

آِیة الله سِیستانِی به همۀ مقلّدِین خود اجازه داده‌ است منوط به صرف مال در جهتِی که بانک تعِیِین نموده است و صرف آن را برخلاف قوانِین و مقرّرات بانک اعم از دولتِی ِیا خصوصِی و ِیا مشترک جائز ندانسته ‌است، مثلاً اگر فرد بر حسب مقرّرات ملزم باشد مبلغ تسهِیلات را جهت خرِید ِیخچال هزِینه نماِید، جائز نِیست در خرِید کالاِی دِیگرِی صرف نماِید.