بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٨٨ - جهت اوّل برّرسی شروط قرض

اگر قرض به اِین صورت و بدون قبض و اقباض خارجِی باشد برخِی در صحت آن اشکال کرده‌اند مگر اِین که قارض؛ مقترض را وکِیل در برداشتن پول از بانک و سپس قبض‌کردن مال نماِید ولِی اگر صرفاً حواله بانکِی باشد بدون قبض و اقباض خارجِی و بدون وکالت، چنِین قرضِی طبق نظر برخِی از فقها صحِیح نِیست.

نظر استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه‌العالِی

به نظر ما لزومِی ندارد که اموال قرضِی به دست فرد داده شود. در زمان حاضر کارت به کارت و انتقال اِینترنتِی هم عرفاً قبض و اقباض خارجِی محسوب مِی‌شود زِیرا غرض از قبض؛ تسلّط قابض بر مال و حق تصرّف در آن است بدون قدرت ممانعت دِیگران از تصرّف قابض. بنابراِین لازم نِیست که قبض و اقباض حتما خارجِی باشد.

بعِید نِیست بگوِیِیم انتقال اِینترنتِی و به صورت کارت به کارت هم کافِی در تحقق قبض و اقباض است. همانطور که اگر قارض «قرض دهنده» طلب خود را مطالبه کند بر مقترض «قرض گِیرنده» واجب است در فرض امکان، قرض خود را اداء کند ولو اِین که به صورت کارت به کارت ِیا اِینترنتِی باشد پس پرداخت دِین هم به اِین صورت کفاِیت است البته در فرضِی که پرداخت بدهِی مقدور بدهکار نباشد بر قارض لازم است به او مهلت دهد طبق آِیه شرِیفه: (اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَِی مَيْسَرَةٍ) [١]

راهکارهاِی ارائه شده توسّط آِیة‌الله سِیستانِی براِی قبض وام‌هاِی دولتِی ِیا خصوصِی

راهکار اوّل: بانک پول را مستقِیم به حساب «گِیرنده تسهِیلات بانکِی» برِیزد و به او وکالت دهد که پول را از بانک درِیافت کند.

راهکار دوّم: بانک پول را به حساب مغازه‌دارِی برِیزد که فرد گِیرنده تسهِیلات از او خرِیدارِی کرده است. بعد مغازه‌دار از طرف بانک وکِیل شود که آن را قبض کرده و تحوِیل

١٠٨. [١] درس خارج فقه أستاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٣٠ دوشنبه ٢٧/٣/٩٨.