۱) توجه به انطباق عملکرد بانکِی با معاملات شرعِی و شروط آنها و نظارت در جهت شرعِی بودن عملِیات بانکِی و نِیز باز تعرِیف مفاهِیم معاملات براِی مدِیران و کارمندان بانک امرِی لازم و ضرورِی است که باِید مورد توجه قرار بگِیرد.

٢) تاکِید کارکنان بانک‌ها براِی پرهِیز از عملِیات صورِی و نِیز آگاهِی‌بخشِی به درخواست کننده تسهِیلات بانکِی توسط کارکنان بانکِی‌ براِی ورود حقِیقِی به بازار عقود اسلامِی و فرهنگ‌سازِی در اِین جهت از شراِیط صحّت عقود شرعِی در بانک‌ها است.

۳) وظِیفه اصلِی بانک‌ها بعد از رعاِیت معاملات شرعِی بدون ربا و پرهِیز از صورِی‌بودن و رعاِیت شروط معاملات؛ تلاش در جهت کنترل ارزش پول است. کاهش ارزش پول باعث افزاِیش بازار غِیر رسمِی عملِیات ربوِی از ِیک طرف و کاهش انگِیزه سپرده‌گذاران و ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها از طرف دِیگر مِی‌شود. بِی‌توجهِی به ‌جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شراِیط تورّم باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران شده و موجب مِی‌شود که برخِی از سپرده‌گذاران وجوه خود را از بانک‌ها منتقل کنند به دلال‌هاِی بازار که سود بِیشترِی را در ضمن ربا پرداخت مِی‌کنند.

٤) لازم است نظارت مداوم به صورت دوره‌اِی از بانک‌ها صورت بگِیرد تا معاملات بانکِی کاملاً به صورت شرعِی و بر طبق قراردادها و عقود شرعِی صورت بگِیرد تا معاملاتِی مثل خرِیدِ دِِین ِیا خرِید نقدِی بانک و فروش اقساطِی به مشترِیان و معاملات دِیگر بانکِی به نحو صورِی انجام نپذِیرد. اِین امر بسِیار شاِیع است که فرد فاکتور صورِی خرِید کالاِیِی را براِی بانک مِی‌آورد و بعد از درِیافت وجه آن وکِیل مِی‌شود که کالاِیِی را خرِیدارِی کند ولِی پول درِیافتِی را در جهت دِیگرِی استفاده مِی‌کند که اگر چنِین باشد معامله حقِیقِی واقع نشده و بازگشت آن به ربا خواهد بود.

٥) توزِیع منابع بانکِی و ارائه تسهِیلات به صورت عادلانه به طورِی که در تسهِیلات بانکِی براِی برخِی از افراد امتِیاز خاصِی نسبت به دِیگران لحاظ نشود.