ثالثاً: اگر منکر ‌مالکِیّت حقوقِی شوِیم چنانچه افرادِی که به عنوان حاکمِ تعِیِین شده‌اند عوض شوند ِیا از دنِیا بروند و ِیا فقراِی ِیک عصر از دنِیا بروند، لازمه آن اِین است که بگوِیِیم: دولت ِیا بانک منحل شده و ِیا درباره حق فقراء بعد از نبود فقِیر در ِیک عصر حکم کنِیم که زکات ساقط شده است اگر چه بعدا فقِیرِی پِیدا شود و حال آن که با تغِیِیر مدِیران بانکِی؛ ‌مالکِیّت همچنان به حال خود باقِی است و با پِیدا شدن فقِیر حق فقراء محفوظ است از اِین امر معلوم مِی‌شود که ‌مالکِیّت حقوقِی امرِی معقول است.

شاهد بر اِین امر وصِیت امام‌هادِی علِیه‌السلام است که فرمود: آنچه از اموال من به عنوان امام در اختِیار من است مثل سهم خمس و زکات... به امام بعد از من مِی‌رسد ولِی اموال شخصِی من به ورثه‌ام ارث مِی‌رسد. از اِین رواِیت استفاده مِی‌شود که براِی عنوان امامت و اموال خمس و زکات هم ‌مالکِیّت حقوقِی متصوّر است که قائم به فرد خاصِی نِیست و مالک آن عنوان امام و عنوان فقراء در هر عصر و زمان است.

رابعاً: شارع مقدس در معاملات نقش مؤسّس را ندارد بلکه همواره در حال امضاِی معاملات عرفِی است مگر اِینکه با ملاک‌هاِی مدّ نظر شارع منافات داشته باشد که در اِین صورت نِیاز به منع و نفِی اِین سِیره عرفِی توسّط شارع است. در مِیان عرف عقلا مالکِیّت حکومت‌ها اعم از پادشاهان پِیش از اسلام و پس از اسلام امرِی راِیج بوده است. موردِی ندارِیم که اصل اِین مالکِیّت زِیر سؤال رفته باشد و منعِی در اِین خصوص وارد شده باشد. اگر هم در مواردِی نفِی مالکِیّت بعضِی حکومت‌هاِی اموِی ِیا عباسِی شده از جهت غصبِی‌بودن و عدم لِیاقت حکمرانِی آن دولت‌ها بوده است و ربطِی به نفِی مالکِیّت حکومت و دولت نداشته است.

خامساً: بر فرضِی که قبول کنِیم در گذشته‌هاِی دور، حکومت‌ها به معناِی امروزِی وجود نداشته و مالکِیّت برخِی حکومت‌هاِی اسلامِی چِیزِی در حد خراج بوده که در راه مصارف مورد نِیاز حکومت مصرف مِی‌شده است؛ اما ما معتقدِیم که دِین مقدّس اسلام به عنوان کامل‌ترِین دِین، دِینِی فراگِیر و جاودانه براِی همه اعصار است.چنان که امام صادق علِیه‌السلام فرمود: «حَلَالُ