بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٠٢ - جهت ششم شرط زیادی در فرض تأخیر در پرداخت دین و برّرسی حکم

جهت ششم: شرط زِیادِی در فرض تأخِیر در پرداخت دِین و برّرسِی حکم صور مختلف آن

صورت اوّل: اگر بانک در ضمن قرض؛ شرط جرِیمه تأخِیر کند به اِین صورت که اگر اقساط وام به تأخِیر بِیفتد و در سر ‌رسِید تعِیِین شده پرداخت نشود؛ گِیرنده تسهِیلات بانکِی باِید جرِیمه تأخِیر در تأدِیه دِین را بپردازد. چنِین شرطِی در ضمن قرض طبق نظر همه فقها ربا شمرده شده و حرام است. وظِیفه انسانِی و شرعِی آن است که بدون اخذ زِیادِی به بدهکار مهلت داده شود.

ِیکِی از مسائل مهم در قراردادهاِی مدّت‌دار مثل بِیع نسِیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهِی است که آثار سوء بسِیارِی را در بردارد مهم‌ترِین آن‌ها: سلب اعتماد عمومِی، کاهش معاملات مدّت‌دار،کاهش تسهِیلات قرض‌الحسنه، سنگِین شدن وثِیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادها؛ کاهش حجم مبادلات و مهم‌تر از همه کاهش سنّت‌ِ قرض ‌الحسنه است. امروزه بخش مهمِی از معاملات بانکِی به صورت مدّت‌دار انجام مِی‌شود.

کسانِی که از اداِی قرض ِیا بدهِی خود امتناع مِی‌ورزند دو گروه هستند: گروه اوّل مربوط به بدهکارانِی است که به دلائلِی همچون ورشکستگِی واقعاً توان پرداخت بدهِی خود را ندارند. گروه دوّم بدهکارانِی هستند که با وجود تمکن مالِی در پرداخت بدهِی خود، نقض تعهّد کرده و از پرداخت بدهِی خود امتناع مِی‌ورزند.

بانک‌ها براِی حلّ اِین مشکل و کاهش تعوِیق پرداخت بدهِی‌ها، جرِیمه تأخِیر را شرط مِی‌کنند که اگر اِین امر در ضمن قرض باشد جائز نِیست لکن اگر بانک در ضمن قرض، جرِیمه تأخِیر را شرط نکند و خود مقترض تبرعاً به جهت عدم پرداخت دِین در سر رسِیدِ معِیّن با طِیب نفس مبلغِی را به بانک بپردازد در اِین صورت مانعِی ندارد.

صورت دوّم: اگر گِیرنده تسهِیلات بعد از رسِیدن سر رسِید وام، به بانک به عنوان شخصِیت حقوقِی رجوع کند و بگوِید: اگر دو ماه دِیگر مثلاً بر مدّت بدهِی من بِیفزاِیِی، مبلغِی اضافه‌تر از بدهِی خود مِی‌پردازم؛ چنِین شرطِی ربا بوده و حرام است. طولانِی‌کردن