ِیکِی از شروط صحت خرِیدِ دِِین آن است که دِِین و بدهِی «در ضمن چک ِیا سفته و ِیا اوراق بهادار دِیگر» واقعِی و نتِیجه فعالِیّت اقتصادِی باشد نه صورِی و به منظور فرار از ربا. بر اِین اساس اگر فرد بدون انجام معامله؛ چکِی را در ضمن معامله صورِی از دِیگرِی بگِیرد و آن را به بانک بفروشد تا مقدارِی پول نقدِی از بانک بگِیرد چنِین معامله‌اِی صحِیح نخواهد بود زِیرا در واقع پرداخت سود به بانک در قبال قرض است.

از اِین جهت بانک‌ها در تسهِیلات خرِیدِ دِِین معمولاً پس از احراز حقِیقِی‌بودن بدهِی وارد معامله مِی‌شوند ِیعنِی قبل از اِین که دِین را خرِیدارِی کنند، ابتدا در جهت واقعِی‌بودن آن و نِیز معتبر‌بودن بدهکار تحقِیق مِی‌کنند که آِیا او فرد معتبرِی است و چک او قابل وصول در تارِیخ سر رسِید است و قدرت بر پرداخت بدهِی خود را دارد ِیا خِیر؟ بانک تا اطمِینان حاصل نکند که بدهکارِی واقعِی است و بدهکار فرد خوش‌حسابِی است معمولاً اقدام به خرِیدِ دِِین نمِی‌کند.

بانک تمام جوانب مسأله را برّرسِی کرده و محکم کارِی مِی‌کند حتِی از خود فروشنده دِین هم چک و ضمانت پرداخت دِین را مِی‌گِیرد که اگر احِیانا بدهکار بدهِی خود را در سر رسِید پرداخت نکرد فروشنده دِِین؛ ضامن آن باشد و بانک بتواند جرِیمه تأخِیر دِین را به صورت شرط‌الفعل طبق محاسباتِی که دارد از فروشنده دِِین اخذ کند. جرِیمه تأخِیر هم چون از خود بدهکار گرفته نمِی‌شود و از شخص ثالث ِیعنِی فروشنده دِین اخذ مِی‌شود از اِین جهت طبق نظر فقهاء مانعِی ندارد.[١]

١٠٥. [١] رساله آِیة الله سِیستانِی: مسأله ١٦٣٤. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانِی در ضمن خرِید دِین شرط نماِید در صورت تأخِیر در وصول دِین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسِید و تحوِیل آن به شرکت واسط، بانِی مبلغ معِیّنِی را بپردازد(که آن را شرط فعل مِی‌نامند) اشکالِی ندارد؛ ولِی چنانچه شرط کند بانِی در صورت تأخِیر در وصول دِین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسِید و تحوِیل آن به شرکت واسط، مبلغ معِیّنِی را مدِیون باشد که آن را شرط نتِیجه مِی‌نامند) صحِیح نِیست.