بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٥٦ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

ثالثاً: برخِی از رواِیات«مثل دو رواِیت فوق» در اِین جهت إطلاق دارد و مقِیّد به خصوص درهم و دِینار نشده است.

رابعاً: إطلاقات ادلّه «اوفو العقود و تجارة عن تراض» کافِی در صحّت مضاربه با أموال دِیگر غِیر از نقدِین است و در فرض شک در صحّت مضاربه مِی‌توان تمسّک بإطلاقات مذکور نمود.

خامساً: در هِیچ ِیک از رواِیات در صحت مضاربه شرط نقدِین ذکر نشده و تنها ابوالصلاح حلبِی نقل إجماع بر اِین شرط نموده است که در برداشت از إجماع نِیز مناقشه نمودِیم. بنابراِین طبق إطلاقات ادلّه و رواِیاتِی که مقِید به قِید درهم و دِینار نشده و در آنها تنها عنوان مال ذکر شده، به طور قطع مِی‌توان گفت: در صحّت مضاربه معامله با نقدِین شرط نِیست.حتِی از برخِی رواِیات مشروعِیّت مضاربه نسبت به غِیر نقد مثل کنِیز نِیز إستفاده مِی‌شود.

سادساً: بعضِی از معاصرِین مِی‌گوِیند: نِیازِی ندارِیم به عموم ِیا إطلاق رواِیاتِی تمسک کنِیم که دلالت بر مشروعِیّت مضاربه دارد، چرا که معاملات تأسِیسِی نِیستند بلکه امضاِیِی هستند. ِیکِی از معاملات راِیج بِین مردم قبل از إسلام بلا اشکال مضاربه با غِیر نقدِین بوده که شارع مقدّس آن را امضاء نموده است. بعِید است که تعبّداً قِیدِی را در اِینگونه امور راِیج بِین مردم اضافه کرده باشد. [١]

١٤٠. [١] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١١٩ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٤/٢/٩٨.