بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٩٦ - جهت سوّم بررسی حکم پرداخت سود بانکی به عنوان کارمزد

جهت سوّم: بررسِی حکم پرداخت سود بانکِی به عنوان کارمزد

بانک‌ها ِیا صندوق‌هاِی قرض‌الحسنه هزِینه‌هاِی جانبِی متعدّدِی دارند مثل هزِینه مزد کارمند و آب و برق و گاز و اجاره محل... اگر صندوق به مقدار ِیک ِیا دو درصد سود به مقدار کارمزد واقعِی و تأمِین چنِین هزِینه‌هاِیِی درِیافت کند سؤال اِین است که آِیا درِیافت اِین مقدار زِیادِی به عنوان کارمزد که در عرف از آن تعبِیر به حق‌الزّحمه مِی‌شود مشروعِیّت دارد ِیا داخل در عنوان زِیادِی ربوِی است؟

آِیت‌الله سِیستانِی«حفظه الله» ممنوعِیت اشتراط زِیادِی را توسعه داده و حتِی شامل کارمزد ِیک ِیا دو صدِی هم مِی‌داند. اِیشان معتقد است که تغِیِیر اسم به منزله کلاه شرعِی است و موجب رفع حرمت ربا نمِی‌شود. درِیافت کارمزد تنها در صورتِی جائز است که به مقدار خِیلِی جزئِی و به مقدار تأمِین هزِینه کاغذ و در حدّ مصرف نوشت‌افزار باشد ولِی کارمزد ِیک ِیا دو درصدِی را داخل در ربا و به عنوان کلاه شرعِی تلقِّی نموده ‌است.

بِیان استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه‌العالِی

اگر درِیافت کارمزد بِیش از مقدار متعارف مثلاً بِیش از دو ِیا چهار درصد باشد به طورِی که دِیگر اسم کارمزد حقِیقتاً بر آن اطلاق نشود و تنها تغِیِیر اسم باشد چنِین زِیادِی قطعاً ربا بوده و مشمول ادله حرمت ربا خواهد بود مگر اِین که زِیادِی تحت ِیکِی از عقود اسلامِی اخذ شود مثل عقد مضاربه ِیا اجاره به قصد تملِیک و امثال آن که بحث آن در بخش پنجم خواهد آمد.

ولِی اگر کارمزد به مقدار متعارف و به مقدار مخارج عملکرد بانکِی و هزِینه‌هاِی جانبِی درِیافت شود مثل آب، برق، گاز، تلفن، حقوق کارمندان و پرسنل، اجاره محل، نگهبان ِیا پلِیس مراقب، بِیمه محل و مخارج دِیگر؛ چنانچه سرماِیه‌گذاران آن مرکز هِیچ مبلغِی را براِی منفعت شخصِی خود درِیافت نکنند و فقط براِی هزِینه‌هاِی جانبِی اداره محل باشد. بعِید نِیست بگوِیِیم اخذ زِیادِی به اِین مقدار مانعِی ندارد.