بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٣٦ - ب تاریخچه ممنوعیت ربا و ادلّه حرمت آن

٣.موثقه طلحه بن زِید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَِی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ؛ كَانَ علِیه السلام: لَا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ. [١] هر كس بدون اينكه احكام شرعِی معاملات را بداند به تجارت مشغول شود در ربا فرو رود و باز هم فرو رود (يعنِی پياپِی گرفتار ربا مِی‌شود) پس به داد و ستد در بازار ننشيند مگر كسِی كه احکام خريد و فروش را مِی‌داند تا به جهت ندانستن احکام مبتلا به ربا نشود.

٤. صحِیحه محمد بن قِیس: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ‌ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِيهِ سَوَاءٌ.[٢] امِیرمومنان علِی فرمود: خورنده ربا و خورانندۀ آن «ربا دهنده و ربا گِیرنده» و نويسندۀ آن و شاهدان آن؛ همگِی در گناه ربا ِیکسان و شرِیک هستند.

ابن قدّامه از بزرگان اهل سنّت اصل حرمت ربا را در بِین علماِی اهل سنّت اجماعِی دانسته است. (أنّ جميع الفقهاء أجمعوا علِی أنّ الرِّبا في القرض حرام) [٣] مرحوم صاحب جواهر هم مسأله را در بِین فقهاِی شِیعه اجماعِی به هر دو قسم آن دانسته است. (أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فيه بل الإجماع منّا بقسميه عليه بل ربّما قيل إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا) [٤]

٤٨. [١] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٥٤‌.

٤٩. [٢] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٤٤‌.

٥٠. [٣] المغني؛ ابن قدّامة، جلد ٤، ص ٣٣.

٥١. [٤] جواهر الكلام، نجفِی، ج ٢٥، ص ٥.