بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٨٩ - جهت اوّل برّرسی شروط قرض

بگِیرد. اِین به منزله حواله‌اِی است که مقترض به مغازه‌دار مِی‌دهد تا قرض او را از بانک درِیافت نماِید. در هر دو صورت قرض پرداخت شده و «گِیرنده تسهِیلات بانکِی» بدهکار بانک مِی‌شود.

البته به نظر استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه العالِی نِیازِی به وکالت هم نِیست و در زمان حاضر کارت به کارت و انتقال اِینترنتِی هم عرفاً قبض و اقباض محسوب مِی‌شود و قبض و اقباض خارجِی لازم نِیست.

نکته: در کلِّیّه تسهِیلات بانکِی، فرد متقاضِی وام موظّف است مبالغ درِیافتِی را فقط در مواردِی که بانک حسب مقرّرات براِی صرف آن تعِیِین کرده، هزِینه نماِید و صرف آن در غِیر جهت مذکور جائز نِیست و با عمل نکردن به شروط ضمنِی قرارداد؛ درِیافت زِیادِی مواجهه با مشکل و شبهه ربا خواهد شد.

علاوه بر شروط فوق در ماده ششم و هفتم قراردادهاِی بانکِی در خصوص قرض شروطِی ذکر شده که به بررسِی از اِین شروط مِی‌پردازِیم:

ماده ۶: قرض گيرنده اظهـار نمـود از مقـررات و ضـوابط بانـک در خصـوص تسـهيلات قرض‌الحسنه مطلع گرديده و حـائز شـرايط دريافـت تسـهيلات است. در صـورتي کـه بـه تشـخيص بانک قرض گيرنده از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا تسهيلات را خارج از موضـوع قـرارداد مصـرف نماِید، بانک مِی‌تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد. چنانچه قرض گيرنده؛اقساط مذکور در ماده ٤ را در سر رسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقيمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دِين حال شده و بانک حق مطالبه تمام طلـب خـود را از قرض گيرنده به صورت يکجا خواهد داشت.

سه نوع تخلّف در اِین مادّه مطرح شده است:

١. قرض گيرنده در وثِیقه‌اِی که به بانک داده تصرّف کند و معامله ناقله‌اِی انجام بدهد.

٢. تسهِیلات را در خارج از موضوع قرارداد مصرف کند.