بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٧٧ - بخش اوّل برّرسی حکم جوائز بانکی در ضمن قرضالحسنه

مرحوم علامه ٨ در تذکره و مرحوم صاحب جواهر ٨ ادعاِی اجماع بر جواز قبول هدِیه بدون شرط‌کردن نموده‌اند. (قال ره فِی التذکره: لو دفع إليه أزيد فإن شرط ذلك كان حراماً إجماعاً. و إن دفع الأزيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع، يعني بدون شرط قبلي، كان حلالا إجماعاً، بل كان أفضل للمقترض) (قال ره فِی الجواهر: نعم لو تبرّع المقترض بالزّيادة في العين أو الصفة جازت، بل لا أجد خلافاً بيننا) [١]

طبق مبناِی کسانِی که اموال بانک‌ها را مجهول‌المالک مِی‌دانند اگر جائزه‌اِی به فرد بِیفتد در تصرّف آن باِید از حاکم شرع اجازه بگِیرد. آِیة الله سِیستانِی«حفظه الله» به مقلّدِین خود اجازه عام به تصرّف در جوائز قرعه‌کشِی را داده ‌است منوط به اِین که نصف مبلغ جائزه را به عنوان صدقه به فقراء بدهد. اما طبق نظر کسانِی که دولت‌ها را به عنوان شخصِیت حقوقِی مالک مِی‌دانند نِیازِی به اجازه حاکم شرع نِیست.

بنابراِین اگر فرد پول خود را به عنوان قرض‌الحسنه در اختِیار بانک بدون شرط قرعه کشِی قرار دهد و خود بانک براِی تشوِیق مردم به بازکردن حساب قرض‌الحسنه بر اساس قرعه کشِی جوائزِی را به سپرده‌گذاران بپردازد تصرّف در آن مانعِی ندارد در فرضِی که شرط ورود صاحب پول در قرعه کشِی نشده باشد. حال اگر گفتِیم: بانک مالک نمِی‌شود تصرّف در آن جائزه منوط به اجازه حاکم شرع است ولِی اگر گفتِیم: بانک مالک مِی‌شود اجازه حاکم شرع هم لازم نِیست. ضمن اِین که در بانک‌هاِی خصوصِی بنابر هر دو مبنا «چه دولت را مالک بدانِیم چه ندانِیم» تصرّف در جوائز قرعه‌کشِی مانعِی ندارد و اجازه حاکم شرع لازم نِیست منوط به اِین که شرط قرعه‌کشِی بِین طرفِین نشده باشد.

١٠٢. [١] تذكرة الفقهاء؛ مجلد ٢، ص ٤. جواهر الکلام، نجفِی، ج ٢٥ ص ٧.