بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٠٠ - جهت چهارم برّرسی حکم اشتراطِ قرض به شرط قرض در بانکها

جهت چهارم: برّرسِی حکم اشتراطِ قرض به شرط قرض در بانک‌ها

ِیکِی از شرائط راِیج براِی درِیافت وام در بانک‌ها باز‌کردن حساب و داشتن مقدارِی پول در مدّتِی معِیّن در حساب جارِی ِیا سپرده پس‌انداز است. بانک شرط مِی‌کند که براِی درِیافت وام نِیاز است درخواست کننده وام مثلاً مدّت سه ِیا شش ماه، مبلغِی را در بانک به صورت ثابت بسپارد تا اِین که بعد از مدّت مزبور مثلا دو برابر آن ِیا بِیشتر از آن به عنوان قرض به او تعلّق گِیرد. از چنِین شرطِی تعبِیر به «قرض به شرط قرض» مِی‌شود. قرض به شرط قرض به منزله زِیادِی حکمِی محسوب شده و داخل در عنوان ربا بوده و حرام است. در مشروعِیت قرض لازم است هِیچ‌گونه زِیادِی در آن شرط نشود اعم از سود و بهره ِیا کارمزد و ِیا انسداد حساب و نِیز قرض به شرط قرض.

راهکار اصلاح اِین است که فرد پول خود را به نِیت حفظ و نگهدارِی از تلف شدن در بانک بگذارد بدون اِین که در هنگام قرض‌دادن با بانک شرط درِیافت قرض کند اگر چه‌ مِی‌داند که در بانک‌ها چنِین قانونِی وجود دارد که اگر فردِی پولش را به مدّت شش ماه مثلاً در سپرده جارِی بانک ثابت بگذارد دو برابر آن را بانک بعد از شش ماه به او قرض‌ مِی‌دهد و هر چه بر اِین زمان افزوده شود مبلغ وام بِیشتر ِیا اقساط وام طولانِی‌تر مِی‌شود.

حتِی اگر بانک در زمان باز‌کردن حساب‌ بانکِی به بازکننده حساب؛ ِیادآورِی کند که چنِین تسهِیلاتِی را بانک دارد ولِی فرد بدون قصد درِیافت قرض پول خود را صرفاً جهت نگهدارِی اموال خود در بانک بگذارد و به صورت اتّفاقِی نِیاز به وام پِیدا کند و طبق گردش حسابِی که دارد براِی او شرائط درِیافت تسهِیلات بانکِی فراهم شود در اِین صورت هم درِیافت وام مانعِی ندارد. ولِی نباِید پول خود را از اوّل با اِین شرط در بانک بگذارد تا بانک با انسداد مبلغ در مدّت معِیّن؛ تسهِیلات بانکِی را به او پرداخت کند.