بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٠٩ - جهت دوّم پرداخت سود بانکی در قالب معامله نسیه

جهت دوّم: پرداخت سود بانکِی در قالب معامله نسِیه

در بِین بانک‌ها، بانک مسکن براِی پرداخت وام خرِید خانه و خروج از ربا، راه حل زِیباِیِی را ارائه نموده و وام بانکِی را در غالب فروش حصه مشارکت خود به مستقرض پرداخت مِی‌کند به اِین صورت که بانک از درخواست کننده تسهِیلات وام خرِید خانه مِی‌خواهد منزل ِیا کالاِیِی که قصد خرِید آن را دارد معرفِی کند سپس خود بانک وارد معامله شده و همه ِیا بخشِی از آن کالا ِیا خانه را به مِیزان پولِی که قصد دارد به مستقرض قرض بدهد خرِیدارِی کرده و در آن کالا ِیا خانه با فرد شرِیک ِیا مالک همه آن مِی‌شود و بعد از خرِید، سهم مشاعِی خود را به طور اقساطِی مدت‌دار به بِیشتر از مبلغِی که خرِیده به درخواست ‌کننده وام مِی‌فروشد.

در واقع پولِی که بانک مِی‌خواست به عنوان قرض به مستقرض پرداخت کرده و از او سود درِیافت کند در غالب فروش اقساطِی از وِی درِیافت نموده است. چنِین معامله‌اِی صحِیح است و هِیچ اشکال و منع شرعِی ندارد چرا که معامله به دو صورت واقع مِی‌شود گاهِی به صورت نقدِی است و گاهِی قسطِی و در صورت قسطِی طبعاً مبلغِ کالا، گران‌تر از مبلغ نقدِی آن خواهد بود.

بررسِی حکمِ بِیع العِینه

برخِی براِی فرار از ربا ابتدا بخشِی از خانه درخواست کننده قرض را به صورت نقدِی از او خرِیدارِی کرده و بعد به صورت قسطِی به خود او مِی‌فروشند چنِین معامله‌اِی در واقع خرِید جنس از باِیع و سپس فروش به خود او به صورت اقساطِی است. به چنِین معامله‌اِی بِیع العِینه گفته مِی‌شود.از شرائط صحّت معامله آن است که طرفِین در بِیع و شراء مختار باشند با اِین که در اِین معامله طرفِین از اوّل متعهّد به معامله ثانوِیه شده‌اند. اِین أمر موجب بطلان بِیع مِی‌شود. زِیرا نباِید نسبت به معامله‌ دوّم، الزامِی در بِین باشد لذا اگر شرط شود به‌گونه‌اِی که خرِیدار ملزم به فروش و فروشنده ملزم به خرِید باشد معامله صحِیح نخواهد بود.آرِی در صورتِی