بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٥٠ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

اشکال سوّم: دلِیلِی بر لزوم مضاربه به جز إجماع وجود ندارد. إجماع منقول هم حجت نِیست. إجماعِی حجت است که کاشف قطعِی از قول معصوم علِیه‌السلام باشد. لذا نمِی‌توان حکم به لزوم مضاربه نمود.

مرحوم استاد خوِیِی ٨ مِی‌فرماِید: در جواز مضاربه نِیازِی ندارِیم که مشروعِیت آن را از طرِیق إجماع ثابت کنِیم مضاربه چون از عقود اذنِیه است لازمه آن جواز مضاربه است.

توضِیح مطلب: عقود به دو دسته تقسِیم مِی‌شوند: عقود عهدِیه و عقود اذنِیه.

عقود عهدِیه: عقودِی هستند که بِین طرفِینِ معامله پِیمانِی بسته مِی‌شود و طبق دستور خداوند متعال (ِیا اِیها الذِین اوفوا بالعقود) عمل بر طبق آن پِیمان لازم است همچون پِیمان زناشوِیِی که طرفِین به عقد ازدواج هم پِیمان مِی‌شوند.

عقود اذنِیه: در اِین عقود پِیمانِی در بِین نِیست بلکه اذن از ِیک طرف و قبول اذن از طرف دِیگر است مثل وکالت که موکل اجازه تصرّف در مال خود را به وکِیل مِی‌دهد و هر ِیک از