اشکال: ممکن است به طور اتّفاقِی هِیچ سودِی نصِیب عامل نشود و ِیا پول تاجر مدّتِی در بانک راکد باشد و با آن هِیچ فعالِیّت اقتصادِی انجام ندهد. اِین در حالِی است که بانک به سپرده‌گذار از روز اوّل که مال خود را به بانک سپرده به صورت روز شمار ِیا ماهِیانه سود مِی‌دهد در حالِی که سودِی نصِیب عامل نشده تا بخشِی از آن را به سپرده‌گذار بپردازد.

جواب: در جواب از اِین اشکال ِیعنِی موردِی که براِی ِیک عامل از عوامل طرف قرارداد بانک هِیچ سودِی اصلا حاصل نشده باشد، مِی‌توان گفت که بانک سپرده‌هاِی متعدّد از مردم درِیافت مِی‌کند و با أموال مردم معاملات متعدّدِی توسط عامل‌هاِی متعدّد انجام مِی‌دهد بنابراِین عامل منحصر به ِیک فرد نِیست و از طرفِی بانک که مِی‌خواهد مالِی را در اختِیار عامل قرار دهد قبل از آن بواسطه افراد متخصّص، تحقِیق مِی‌کند و بعد از اطمِینان در سود‌ دهِی فعالِیّت عامل، پول را در اختِیار وِی قرار مِی‌دهد.

بانک از طرف سرماِیه‌گذاران وکِیل در هر نوع تصرّف و در ضمن هر فعالِیّت اقتصادِی است و معامله بانک به عنوان واسطه در مضاربه تنها با ِیک فرد نِیست تا در صورت سود نکردن ِیا ضرر‌کردن نتواند سودِی را به سرماِیه‌گذار بپردازد با توجه به اِین که پرداخت پول به عاملان با تاِیِید کارشناسان و تاِیِید در سود دهِی آنها است قطعاً همه عاملان متضرّر نمِی‌شوند ِیا بِی‌نفع نِیستند و عامل هم فرد واحد مستقل نِیست بلکه جزئِی از کل مجموعِی است و تمام مضاربه‌ها به منزله مضاربه واحد است که سود مجموع آنها امر مسلّمِی نزد بانک است.

مثلاً بخشِی از اموال سپرده‌گذاران را براِی جاده‌سازِی و بخش دِیگرِی را به صاحب کارخانه و بخشِی را براِی واردات و صادرات در نظر مِی‌گِیرد و با مجموع پول‌ها مضاربه‌هاِی متعدّدِی را انجام مِی‌دهد در نتِیجه اگر ده‌ها عامل باشند آن‌ها به منزله عامل واحد شمرده مِی‌شوند و بانک هم که نقش واسطه را دارد در مجموع معاملات خود با تجار متعدّد قطعاً سود مِی‌کند. در نتِیجه در مجموع مضاربات بانکِی سود حاصل مِی‌شود و اگر هم در ِیک مضاربه سود نکند و ِیا ضرر کند بانک ضرر آن را از سود حاصل از مجموع معاملات جبران کرده و از مجموع آنها بخشِی را به سپرده‌گذاران پرداخت مِی‌کند.[١]

١٣١. [١] . مرحوم سِید الطباطباِیِی( در عقد مضاربه شرط درِیافت مال معِین را صحِیح دانسته و مِی‌فرماِید: إذا شرط أحدهما علِی الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا‌ كأن اشترط المالك علِی العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته و كذا إذا اشترط أحدهما علِی الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك و دعوِی أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال و من العامل إلا التجارة مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه و يكفي في صحته عموم أدلة الشروط و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك علِی العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه و بطلانهما في قوله الآخر قال: لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح...

١٣٢. استفتاء از مرحوم تبرِیزِی( مسأله : ١٧٢٩سوال: وام‌هاِی دريافتِی از بانك‌ها در قالب عقود اسلامِی معمولا همراه با نرخ سود يا بهرۀ قطعِی و مشخصِی است، بعنوان مثال بانك‌ها از وامهاِی پرداختِی در قالب مضاربه ٢٥ درصد علاوه بر اصل پول دريافت مِی‌كنند اين مبالغ آيا ربا محسوب مِی‌شود يا خير؟

١٣٣. جواب: چنانچه گرفتن پول از بانك به عقد مضاربه باشد با رعايت شرايط شرعِی آن و از قبل معلوم باشد كه سود حاصل از تجارت با آن پول بيش از مقدار مزبور است بطورِی كه چيزِی هم براِی عامل «گيرندۀ پول» باقِی مِی‌ماند، معاملۀ مزبور مانعِی ندارد و در غير اين صورت مضاربه صحيح نيست، و بايد سهم دو طرف از سود به نسبت سود حاصل معيّن‌شود مثل اينكه نصف سود براِی عامل باشد و نصف سود براِی صاحب سرمايه يا سه ربع براِی عامل و يك ربع براِی صاحب سرمايه، نه به نسبت سرمايه، و اللّه العالم. استفتاءات جديد «تبريزِی»، ج‌٢، ص: ٤٢٥‌.

١٣٤.